صدر عن وزارة العمل البيان التالي:
“تتلقى وزارة العمل بشكل دوري شكاوى عديدة من عاملين في القطاع الخاص على اختلاف نشاطاته، مفادها تعرض هؤلاء لمضايقات بهدف دفعهم الى الاستقالة من وظائفهم وحرمانهم من أبواب رزق يعملون فيها لسنوات طويلة، وقد شهدت قطاعات متعددة اعمال صرف مفاجئ للعاملين لديها دون اسباب موجبة في معظم الاحيان، ودون العودة الى وزارة العمل التي أناط بها القانون وجوب مراجعتها بأي عملية صرف او انهاء لعمل في مؤسسات القطاع الخاص احتراما لقاعدة التشاور القانوني في الاسباب الموجبة.
وما لفت نظر الوزارة هو توجيه انذارات بالجملة لعاملين في القطاع المصرفي توحي بعمليات صرف لا مبرر لها، في هذا القطاع الذي ترى فيه الوزارة قطاعا نظاميا يساهم الى حد بعيد بتوفير فرص عمل لائق للشباب اللبناني، والذي هو شريك فاعل في التخفيف من حدة البطالة التي تستشري في سوق العمل اللبناني.
ان وزارة العمل على يقين بإدراك ادارات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص ولا سيما المصارف، بوجوب التعاون وفتح ابواب فرص العمل امام اللبنانيين دون سواهم، والكل يعلم مدى الهجمة الشرسة من قبل الاجانب المتواجدين على الساحة اللبنانية سواء كانوا لاجئين او نازحين او داخلين خلسة الى لبنان، للعمل فيه ومنافسة قواه العاملة الذي يرغم على طرق ابواب السفارات سعيا للهجرة وكي لا يكون فريسة او ضحية، والمسؤولية هنا مشتركة ولا يمكن لأي شريك في عملية الانتاج وفي سوق العمل التملص منها او تبريرها مهما كانت الظروف”.