ذكرت الوكالة “المركزية” أنّه في المبدأ، لا ضرورات او حالات طوارئ تستدعي ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض ان تنظم في موعدها القانوني في ايار المقبل. وطبقا لهذا الواقع، فان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيوجه وفق معلومات “المركزية”، الدعوة الى الهيئات الناخبة السبت المقبل في 26 الجاري لانتخاب المجالس البلدية والهيئات الاختيارية في لبنان عامة التزاما بالقوانين المرعية الاجراء لجهة توجيه الدعوة قبل نحو شهرين او شهر في الحد الادنى، بما يعني ان وزارة الداخلية والبلديات، المعنية بالاشراف على الانتخابات وتنظيمها، أعدّت العدة الانتخابية كاملة للشروع في المهمة.
ويقول وزير داخلية سابق ان بعض التأخير طرأ على المدة المحددة لتصحيح لوائح الشطب التي لم تنجز في اوانها وانتهت في 10 آذار ما حتّم تحديد موعد الجولة الانتخابية الاولى في 8 ايار بدءا بمحافظة جبل لبنان بدل 2 منه حينما تصبح البلديات كلها منحلة . وبذلك ستكون المناطق والبلدات اللبنانية من دون مجالس بلدية واختيارية لمدة 6 ايام بين الموعدين.
لكن المبدأ، استنادا الى التجربة السياسية اللبنانية لاسيما في السنوات الاخيرة حيث الفراغ سيد الرئاسة والتمديد شعار المجلس النيابي وارجاء الاستحقاقات سمة أهل السلطة، لا يتطابق مع الواقع والقانون ويبقى من دون قيمة فعلية الى حين دخول الاستحقاق مدار التنفيذ العملي. ذلك ان أكثر من اشارة برزت اخيرا ومعلومة تسربت في اتجاه محاولة ارجاء الانتخابات البلدية او تمديد ولاية المجالس لمدة معينة ، حتى ان البعض تحدث عن تكليف مجلس شورى الدولة ايجاد “فتوى شرعية دستورية ” تؤمن مخرجا عنوانه العريض الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا يتم بموجبه ارجاء الانتخابات لمدة لم يتم تحديدها بعد في ضوء وجهتي نظر تتجاذبان المسألة. تقول الاولى بالتأجيل لمدة 6 اشهر اي حتى نهاية العام تقريبا والثانية ست سنوات يتم خلالها تمديد ولاية المجالس في تجربة تستعيد سيناريو التمديد للمجلس النيابي، الا ان المصدر يعتبر ان التوجه العام يبدو للتأجيل لمدة عامين.
في مطلق الاحوال، يشير الوزير الى ان قرار اجراء او ارجاء الانتخابات ما زال يتأرجح بين أخذ ورد خصوصا ان الاشكاليات التي تواجه التمديد كثيرة والعقبات أكثر، فاذا ما توصل “شورى الدولة” الى الفتوى الدستورية لقانون الانتخابات البلدية التي تفيد المعلومات انها ممكنة من بوابة صيغة تعمل على ضرورة استمرار المرفق العام اذا ما تعذر اجراء الانتخابات بحيث تتسلم القائمقاميات مهمة تسيير شؤون البلديات على غرار المعمول به بالنسبة الى البلديات المنحلة لظرف او لاخر، فان الابواب كلها تبدو حتى الساعة موصدة في وجه صيغة حل لقانون المجالس الاختيارية الذي لا يجيز في اي شكل التمديد ولا يوفر مخارج حتى للتحايل على النص القانوني في هذا المجال، بيد ان ذلك لن يكون كما يقول المصدر متعذرا على طاقم سياسي يمتهن توفير المخارج وضليع في فن استنباط صيغ التمديد للمؤسسات.
والى الصيغ- المخارج، يضيف الوزير ان البحث يتركز على ما ستؤول اليه الامور، في ما لو تم التمديد، بالنسبة الى رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية وهل تمدد رئاساتهم ايضا ام تعمد المجالس الى انتخاب آخرين؟
