عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب:ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، عماد الحوت، نواف الموسوي ونعمة الله ابي نصر.
كما حضر الجلسة:رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، ممثل وزارة العدل القاضي عبد الله احمد، ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، رئيس شؤون التوريد في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثلة وزارة المالية الاستاذ ميريانا معوض.
البيان
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
“عقدت اللجنة جلستها المقررة تابعت خلالها لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( انشاء التفتيش المركزي).
تركز النقاش في هذه الجلسة حول ادارة المناقصات، فاستعمت اللجنة الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة العدل، كما الى رأي وزارة المالية حول الموضوع المذكور. كما وتناول أعضاء اللجنة بالاراء التي ابديت ومقارنتها مع الاحكام الحالية مع مناقشة للثغرات الموجودة في الاحكام الحالية، والتي سمحت خلال الفترات السابقة ببعض المخالفات ومنها ممارسة التلزيم بالتراضي خلافا للنصوص القانونية، بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
رفعت الجلسة على أن تتابع عملها في درس هذه الاحكام في جلسة مقبلة”.
