ماذا يجري في وزارة العمل؟ ولماذا يحاول وزير العمل سجعان قزي إعادة عقارب الساعة الى الوراء وفتح الباب واسعاً أمام السمسرات والفساد غير المسبوقين؟
في معلومات خاصة لموقع IMLebanon أن قزي أصدر قراراً في أواخر شهر أيار 2015 يتعلق بمعاملات إجازات العمل وتجديدها- الفئة الأولى، وللذكور التي تحتاج الى موافقة مسبقة من الوزير. وللمعلومات، فإن الفئة الأولى تشمل كل العمال من أصحاب الاختصاص، أيا يكن اختصاصهم.
هذا القرار ألغى عملية إتمام المعاملات عبر شركة “ليبان بوست”، والتي كانت تسهّل كل معاملات أرباب العمل، وتمنع الاحتكاك المباشر بين صاحب المعاملة والإدارة في وزارة العمل، وتمنع الرشاوى والأفضليات.
ويروي أصحاب معاملات كثر لدى وزارة العمل أن ما حصل بعد هذا القرار تحوّل الى كارثة بكل ما للكلمة من معنى. ويؤكدون أنه لم يعد بالإمكان أن تمرّ أي معاملة “إجازة عمل” أو تجديد للإجازة من دون أن يضطرّ صاحب المعاملة الى التواصل مع مستشارين لوزير العمل، ودفع مبلغ 2500 دولار أميركي عن المعاملة الواحدة لإتمامها!
ويتابع أصحاب المعاملات: “المصيبة تكمن في أننا في حال لم ندفع المبلغ المطلوب، تنام المعاملة في الأدراج حتى إشعار آخر. وهنا المشكلة تكمن في أننا نصبح عاجزين عن الحصول على تجديد للإقامة للعامل أو العاملة من المديرية العامة للأمن العام من دون تقديم “إجازة العمل”.
وفي هذه الحال، وبحسب القانون اللبناني، يمنحنا الأمن العام شهراً واحداً من التأخير بشكل مجاني. بعد الشهر المجاني، يكلّفنا كل شهر تأخير مبلغ مليون وثمانمائة ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي 1200 دولار أميركي. وهذا المبلغ يشكل كلفة تجديد الإقامة لسنة كاملة، أو لكل شهر تأخير في حال لم نقدّم “إجازة العمل”. عندها نضطر مرغمين الى تسديد مبلغ الـ2500 دولار أميركي سنوياً حتى لا نضطر لأن ندفع 1200 دولار شهرياً في انتظار الإفراج عن معاملة “تجديد الإجازة”.
ويؤكد أصحاب معاملات عالقة في وزارة العمل أن أياً من كل ما سبق لم يكن يحصل قبل أيار 2015، حيث كان يتم إنجاز كل المعاملات عبر “ليبان بوست”. ويضيفون أنهم في أحيان كثيرة يدفعون “المتوجّب” عليهم، ورغم ذلك يتم التأخر في تسليمهم “إجازة العمل” بشكل يهدف في أحيان كثيرة الى إذلالهم.
ويشير البعض من هؤلاء الى أنهم اضطروا في أحيان كثيرة الى مراجعة المرجعيات الحزبية لوزير العمل، وأن البعض منهم حصل نادراً على خدمات من دون دفع “الخوّة” التي يفرضها وزير العمل، ولكن الوضع وصل الى مرحلة أصبح لا يُطاق فيها.
وهنا لا بدّ من طرح أكثر من سؤال:
ـ لماذا لم يتحرّك أحد لمحاسبة وزير العمل حتى اليوم، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من الشكاوى وصل الى المعنيين؟
ـ لماذا تمّ التغاضي عن رشوة الخمسين ألف ليرة لبنانية التي “شرّعها” وزير العمل لمصلحة صندوق اخترعه للموظفين، ومن خارج كل القوانين المرعية الإجراء؟ وهل هدف هذا الصندوق الى شراء صمت الموظفين حيال ممارسات الوزير؟
ـ كيف يمكن لرئيس حزب “الكتائب اللبنانية” الذي يرفع لواء محاربة الفساد، وعن جدارة، أن يسكت عن فساد وزير يمثله في الحكومة فاق كل خيال، وخصوصاً أن النائب سامي الجميّل تلقى عشرات، لا بل مئات الشكاوى عن ممارسات الوزير سجعان قزي؟
ـ وافتراضاً أن أخبار “خوّة” الـ2500 دولار غير صحيحة، وهي صحيحة بالكامل، فلماذا أصدر قزي قراره بمنع إتمام معاملات الفئة الأولى عبر “ليبان بوست” كما كانت الحال منذ سنوات، وأصرّ على أن يتابع أرباب العمل معاملاتهم شخصياً في الوزارة؟
والى متى يسكت رئيس الحكومة تمام سلام، وكل الأجهزة الرقابية عمّا يجري في وزارة العمل؟