أشار الرئيس تمام سلام لصحيفة “النهار”، الى أن لبنان أعد ورقة بمضمون المحادثات المرتقبة مع المسؤولين الدوليين، ولائحة بالمشاريع والاتفاقات والقروض المطلوب تمويلها أو توقيعها، مستفيدا من وجود رئيسي البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية، الأمر الذي يعكس بالنسبة إلى سلام الجدية والرغبة الدولية في ترجمة الدعم السياسي إلى دعم مالي.
وإذا كانت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون تزامنت مع حلول أسبوع الآلام، فهي أتاحت الفرصة أمام رئيس الحكومة لتأجيل جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس الى الأسبوع اللاحق، مما أنقذ الحكومة من اختبار جديد واشتباك محتمل بعدما وعد سلام بإدراج ملف جهاز أمن الدولة على جدول أعمال الجلسة المقبلة. ومعلوم أن سلام غير متشائم حيال مستقبل الحكومة، إذ يقول بقطع النظر عما حصل في الجلسة السابقة حول هذا الملف، إن المجلس أنجز بنودا كثيرة من جدول الأعمال، منها تعيينات مهمة. ويضيف: “لا أريد ان أعطي الانطباع بأننا نتجاهل الشغور الرئاسي وننجز الأعمال، ولكن انعكاسات الملفات المتراكمة باتت كبيرة جدا، وعلينا أن نحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار في ظل استفحال الأزمة السياسية.
لا يمكن اغفال مشاعر الارتياح لدى رئيس الحكومة من جراء الحركة الدولية تجاه لبنان التي من شأنها أن تدعم الاستقرار وتحصِنُها في ظل الغليان الحاصل في المنطقة. وهو في هذا المحال لا يخفي قلقه من تداعيات الوضع الاقليمي ولا سيما بعد بدء الانسحاب الروسي، ويقول إن “للأمر تداعياته شئنا أم أبينا، وجلّ ما نتمناه في ظل العاصفة أن نحصّن وضعنا الداخلي. من هنا دعوتنا الجميع الى التعاون لتحييد لبنان وعدم تعريضه للانعكاسات السلبية. فالدول الكبرى تتحرك والدول الإقليمية تتفاعل مع هذا التحرك، وتأخذ الأمور أشكالا مختلفة، وهمّنا الأساسي يجب أن يتركز على كيفية حماية بلادنا، وهذا لا يتم إلا بتوحيد جبهتنا ومواقفنا الداخلية بما لا يجعل الحكومة تنهار في ظل الأزمة السياسية القائمة”.