رأى الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن “من الصعب جداً توقع استقرار في سعر برميل النفط العالمي”، عازياً ذلك عبر “المركزية”، إلى أن “عوامل عديدة تتحكّم اليوم بسعر النفط، أبرزها التخمة في الإنتاج، وكيفية معالجتها عبر المراهنة على العناصر الآتية:
– الأول: خفض إنتاج النفط الصخري، والذي تراجع في الفترة الأخيرة نحو 600 ألف برميل في اليوم الواحد.
– الثاني: التوصل إلى تفاهم وتوافق بين الدول المنتجة للنفط وروسيا على تجميد الإنتاج، ولاحقا إمكان خفضه.
– الثالث: ارتفاع الطلب العالمي على النفط سنوياً بما يقارب مليوناً ومليوناً و200 ألف برميل.
وتابع: من هنا المراهنة على هذه العناصر الثلاثة إذا ما تحققت، أن يستقر سعر برميل النفط في المدى المتوسط مع منحى تصاعدي له، والأخذ في الإعتبار التباطؤ في النمو الإقتصادي الصيني.
ولفت وزني رداً على سؤال، إلى أن إيران “تعاني أكثر من الدول الأخرى المنتجة للنفط، إذ بلغ إنتاجها سابقاً نحو مليون و200 ألف برميل، في حين تشير التقديرات إلى أنها ستزداد تقريباً بين 500 و600 ألف برميل، لتصل إلى نحو مليون و700 ألف، وبالتالي لتعوّض في زيادة الإنتاج خفض الأسعار الذي حصل في السابق”.
لبنان يضيّع الفرصة: وعن تفاعل لبنان مع الواقع النفطي، قال وزني: للأسف الشديد، استفاد لبنان فقط من خفض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان بحسب أرقام وزارة المال، 950 مليون دولار تقريباً في عام 2015، وخفض صفيحة البنزين إلى أدنى من 20 ألف ليرة، إضافة إلى تراجع ميزان المدفوعات الذي وصل إلى مستويات قياسية تقارب الـ3،2 مليار دولار. لكن لبنان لم يستفد من أمور أخرى، إذ لم يتم خفض تكاليف النقل، وفواتير مولدات الكهرباء، والسلع المنتجة محلياً، والأهم كان على الدولة اللبنانية الإفادة من خفض سعر برميل النفط من أجل إصلاح قطاع الكهرباء، وليس فقط من أجل تغطية نفقات إضافية في العام 2015.
وختم مؤكداً أن “المرحلة الذهبية التي تقدّمت للبنان عبر وصول سعر برميل النفط إلى أدنى مستوياته، من الصعب جداً أن تتكرر في المستقبل، ويكون لبنان سجل فعلاً أنه اختصاصي في إضاعة الفرص”.