اشارت مصادر مطّلعة لصحيفة “الجمهورية” الى ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بات على عِلم بالموقف اللبناني الرسمي برفض كلّ ما يسهّل أو يبرر فتحَ سوق العمالة أمام النازحين أياً كان الثمن، وإنّ على المجتمع الدولي ان يقوم بما هو مطلوب لدعم لبنان في مواجهة أزمة النازحين وتداعياتها عليه بنحو يلقي على المؤسسات والبنى التحتية اللبنانية أضراراً كبيرة، قيسَت حسب التقارير بما يزيد على 17 مليار دولار من الأضرار المباشرة وغير المباشرة.