وصفت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، الثلاثاء، في برازيليا، الاجراء الجاري في البرلمان لاقالتها من قبل المعارضة، بـ”الانقلاب ضدّ الديموقراطية”.
وقالت الزعيمة اليسارية التي تتهمها المعارضة بانّها قدمت معلومات خاطئة بشأن اقتصاد البلاد لتسهيل اعادة انتخابها عام 2014: “لم ارتكب ايّ جرم، لن اتراجع ابداً، ولن استقيل ابداً”.
واضافت لوسائل الاعلام في ختام اجتماع مع محامين يدافعون عن قضيتها: “اقولها صراحة: ما يحصل هو انقلاب ضدّ الديموقراطية”.
وكرّرت انّ طلب الاقالة “لا اساس قانونيا له”، مضيفة: “إنّ محاكمة شخص على جرم لم يقترفه هو اسوأ ظلم ممكن. لقد كنت ضحية لهذا الجرم ابان الديكتاتورية العسكرية”.
وتابعت: “من الواضح انّني كنت افضل الا اعيش هذا الموقف، لكنّ لدي ما يكفي من الطاقة والاندفاع والاحترام للديموقراطية لكيّ اواجه المؤامرة ضدّ ديموقراطية بلدنا”.
وقالت روسيف امام حشد من مؤيديها: “لذلك لدي يقين واحد: لن يكون هناك انقلاب”.
وتدرس لجنة خاصة منذ الجمعة الفائت طلباً برلمانياً تدعمه المعارضة لاقالة روسيف. ويفترض ان تقدم في غضون شهر للهيئة العامة لمجلس النواب تقريراً يوصي باقالة الرئيسة او ابقائها في منصبها.
وسيكون تصويت ثلثي عدد النواب (342 من اصل 513) ضرورياً لمواصلة هذا الاجراء امام مجلس الشيوخ الذي يفترض ايضاً ان يؤمن ثلثي اصوات اعضائه لاقالة روسيف، والا سيتم التخلي عن الاجراء نهائياً.
