كتب بسام أبو زيد
لايحتاج لبنان لتعريف القانون الدولي كي يكون دولة فاشلة، بل هو كذلك على مستوى الممارسات التي يقوم بها بعض من هم في الحكم منذ سنوات طويلة في قطاعات متعددة على تماس مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين.
أبرز معالم الدولة الفاشلة في لبنان هو قطاع الكهرباء إذ أنه منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم لم تستطع كل الحكومات المتعاقبة أن تؤمن التيار الكهربائي على مدى 24 ساعة رغم كل الخطط والأموال التي صرفت على هذا القطاع ويمكننا التأكيد بأن هناك بالفعل من لا يريد للمواطن أن ينعم بهذه الخدمة كي يبقى باب السمسرات والصفقات والفساد والسرقة مفتوحاً على مصراعيه.
لقد وفرت كهرباء لبنان نتيجة انخفاض أسعار النفط في خلال ما يقارب السنة نحو مليار ومئتي مليون دولار ويقول مسؤولون في هذه المؤسسة إن هذه الأموال كان بالإمكان استخدامها في إنشاء معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية في خلال سنتين بطاقة تصل إلى ألف ميغاوات ما يجعل لبنان في مصافي الدول التي تملك احتياطيا من الكهرباء إلا أن هذه الأموال لم تعرف على التحديد بعد وجهة استخدامها وكيف استخدمت وفي أي مجالات.
من مظاهر الدولة الفاشلة في قطاع الكهرباء أيضا أنها دفعت حتى الآن ما يصل إلى 145 مليون دولار غرامة تأخير للشركة الملتزمة لمعمل دير عمار الجديد والذي تبلغ كلفته 500 مليون دولار بسبب الخلاف المستمر على تسديد الضريبة على القيمة المضافة والبالغة 50 مليون دولار،كما دفعت غرامة تأخير للشركة الملتزمة المعملين الجديدين في الجية والزوق فاقت الـ50 مليون يورو.
بحساب بسيط يمكن القول إنه نتيجة هذه الممارسات الأخيرة يخسر المواطن المزيد من ساعات التغذية بالتيار الكهربائي ويستمر في دفع فاتورتين، وتتواصل خسائر مؤسسة كهرباء لبنان رغم التوفير في ثمن المحروقات وعدم استجابة المسؤولين لمطالب المؤسسة بتعرفة متحركة واستمرارهم في عرقلة المشاريع. ولكن الانكى في كل ذلك أنه من خزينة الدولة ومن جيوب المواطنين دفعت الحكومة غرامات تأخير وصلت إلى ما يفوق الـ200 مليون دولار بسبب الخلافات الوزارية والسياسية.
إنها في النهاية أموال المواطنين تهدر أمامهم من دون حسيب أو رقيب حتى يصح في من يهدرون المال العام حاميها حراميها.