عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: عاطف مجدلاني، سيرج طورسركيسيان. انطوان زهرا، سامر سعادة، عبد المجيد صالح، وكاظم الخير، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل ورئيس الشعبة الادارية في الجمارك الرائد نضال ذياب، ومديرة الموازنة ومراقبة عقد النفقات بالتكليف في وزارة المال كارول ابي خليل.
كنعان
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب كنعان: “أقرت لجنة المال والموازنة، بالتعاون مع وزارة المال وادارة الجمارك، اقتراح قانون تسوية اوضاع رتباء الضابطة الجمركية وعناصرها وافرادها معدلا، والتعديلات شملت بعض بنود الاقتراح وأخذنا في الاعتبار الملاحظات التي تقدم بها المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك والمتعلقة بالعمر والرتبة والخدمة واللجنة المخولة ان تبت كل الطلبات ووضع ضوابط قانونية لها، ولكن انصافا لهؤلاء الناس الذين مرت عليهم أعوام واعوام من دون ان يعطوا حقوقهم وخصوصا حق الترشح للترقية وهو حق قانوني، وجاء هذا الاقتراح لانصاف هؤلاء الذين لا يتعدى عددهم 900 شخص، وان الكلفة ليس بالكبيرة والباهظة وان الارقام التي وصلتنا اليوم من ادارة الجمارك لا تتعدى ال 890 مليونا في السنة. لكن الاهم، وهذا ما يجب ان يعرفه المسؤولون، انه كان هنالك اقتراح من المجلس الاعلى للجمارك لاضافة بند على القانون يتعلق بتوسعة الملاك لأنه في حالته الحاضرة ومنذ ربع قرن او اكثر ولم يستوعب حتى الذين يستحقون الترقية الآن، ونحن لا نريد ان نخرب الادارة. ولذلك اصدرت لجنة المال والموازنة، ولكي لا يرتب هذا القانون أعباء كبيرة تؤدي الى اسقاطه في الهيئة العامة، توصية للحكومة بان تعد وتحيل، وفي أسرع وقت، على مجلس النواب مشروع قانون توسعة الملاك مع كلفته المالية لدمجه مع الاقتراح، وخصوصا اننا عرفنا ان الكلفة قليلة حسبما افدنا خلال نقاش هذا الموضوع، وايضا واكثر فأكثر تعهدنا كنواب في لجنة المال والموازنة، في حال لم ترسل الحكومة هذا المشروع، ان نوقع اقتراح قانون لئلا يكون هناك اي خلل في الادارة من جراء توسعة هذا الملاك، لكن نحن نفضل ان يأتي هذا المشروع من الحكومة لأن من مهمة الادارة المعنية ان تضع الاطر والمعايير اللازمة لتوسعة الملاك. وسأتابع شخصيا مع المدير العام للجمارك رئيس المجلس الاعلى للجمارك ووزير المال هذا الامر ابتداء من الاسبوع المقبل لاعداد صيغة مقبولة تتعلق بملاك الضابطة الجمركية.
ونحن بذلك قد انتهينا كلجنة مال وموازنة من قانون تسوية اوضاع الرتباء وسنتابع مع المعنيين توسعة الملاك”.
وردا على سؤال قال: “أعطينا هؤلاء العناصر والرتباء رتبة لأنهم لم يرقوا منذ أعوام، وقد سمح هذا القانون باعطائهم رتبة على الاقل والمطلوب كخطوة ثانية توسعة الملاك حتى لا يكون هؤلاء من دون عمل وعبئا على الادارة، وخصوصا وحسبما عرفنا من المجلس الاعلى ومن مديرية الجمارك ان الجمارك في حاجة الى توسعة الملاك ولا سيما أنهم لم صدروا ترقيات منذ اواخر السبعينات ولم يوسع الملاك ولم يعد النظر فيه، وبعد مرور اكثر من 37 عاما المفروض ان يعاد النظر في هذا الملاك ونحن تعهدنا في لجنة المال ان نتعامل بايجابية وبتعاون مطلق مع الجمارك ووزارة المال لتحقيق هذا الهدف”.