كشف تقرير حول محفزات النمو الاقتصادي أنه في حال حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الـ15 المقبلة، من الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، ويكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني.
وبين التقرير الذي حمل عنوان “قوة التكامل”، والصادر عن شركة “إرنست ويونغ”، أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دولار، بحسب ما نقلته صحيفة “الحياة”.
وأشار إلى أن دول الخليج ستصبح مجتمعة قوة اقتصادية عالمية بما يعادل حجم الاقتصاد الكندي والروسي، ويقترب من الاقتصاد الهندي، خلال 15 عاماً، وذلك في حال قررت دول مجلس التعاون أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ستة أسواق منفصلة.
وعلى الرغم من أن حكومات دول الخليج تنظر حالياً في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق، فضلاً عن خفض عدد الوظائف في القطاع العام، إلا أن التقرير أوضح أن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون أكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة.