ميليسا لوكية
يتكلّم المعنيّون بالسياحة والتجارة بأسف على الوضع الذي وصلت إليه أوضاعهما حالياً، على رغم كل الحلول التي وضعوها لإعادتهما إلى الحياة، إذ بات بعضهم يعتقد أنَّ الهم الاقتصادي انحدر إلى قعر اهتمامات الحكومة.
صودف هذه السنة عيدا الأم والشعانين في الأسبوع عينه، فأمل التجار بأن يمنحا الأسواق نفحة أمل تُترجم بحركة أقوى وإقبال أكبر على الشراء، في ظلّ الخطوات التي قام بها أصحاب المحال لجذب أكبر عدد ممكن من المتسوّقين. لكن التقارير التي تفصّل نشاط قطاعات الألبسة، الورود، الهدايا وغيرها، بيّنت أنَّ الحركة بطيئة، وفق رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس الذي أكّد لـ”النهار” أن التجار حرصوا على توفير الحسومات، الأسعار المدروسة، التشكيلات والأصناف المتعدّدة للزبائن، فضلاً عن أنَّ تراجع سعر صرف الأورو والمحروقات هبط بالأسعار في الأسواق، بدليل أنَّ الأرقام الصادرة عن الإحصاء المركزي بيّنت أنَّ هذه الأخيرة تنخفض بنسبة 4% من سنة إلى سنة.
وقد تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون المحال وعدد المشترين وقيمة الفاتورة، وفق شماس، “ما ساهم في إحباط التجار وأكّد المنحى التراجعي الذي يشاهده المراقبون على أرض الواقع”.
وإذ أشار الى أنَّ الأرقام الرسمية تُثبت صوابية هذه الملاحظات الميدانية، بدليل أنَّ مقاصة الشيكات تراجعت 7% عن عام 2015، بما يُبيّن التراجع في الاستهلاك، في حين أنَّ ارتفع تفاقم نسبة العجز في موازنة الدولة 27 %، بما يعود إلى تراجع الإيرادات على القيمة المضافة، مظهراً بذلك تراجع الاستهلاك.
أما الحلول المطلوبة للنهوض بالحركة، فهي سياسية واقتصادية. وانطلاقاً من هاتين النقطتين، أكد شماس أنَّ “التشنّج السياسي الحاصل والتعطيل المؤسساتي أدّيا إلى تعكير مزاج المستهلكين”، مضيفاً أنَّ الاقتصاد مبني على أمرين: الوقائع التي لا يمكن أن تتغيّر بسرعة، والتوقعات التي يمكن أن تتغير أسرع. وهنا، شدّد على أنَّ الحل يتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية وفي المراسيم التطبيقية لتفعيل الشركة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق حركة الاستثمار العام القادر على رفع الاقتصاد.
وفي حين أنَّ الموارد المالية التي تخدم هذه الأهداف غير متوافرة حالياً في الدولة، لفت شماس الى أنّها موجودة لدى المصارف ويمكن استخدامها لتنفيذ المشاريع في البنية التحتيّة وتحريك عجلة الاقتصاد.
حال الحجوزات في الفنادق ليست أفضل من غيرها، إذ بقيت خجولة جداً على مستوى لبنان ككل، بدليل أنَّها لم تتجاوز حاجز الـ 40 إلى 45%. علماً أنَّ الأسعار مخفّضة بنسب تصل أيضاً إلى نحو 40%، في ظل غياب أي بوادر لتحسّنها في الصيف المقبل إذا لم تتجاوب الحكومة مع المطالب التي وضعتها النقابات السياحية لدفع القطاع نحو المرحلة المطلوبة.
وقد فقد المعنيون بالقطاع السياحي كل الآمال التي عقدوا عليها تطلّعاتهم المستقبليّة، وفق رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر الذي أشار لـ”النهار” إلى أنَّ الهيئات الاقتصادية جالت على المسؤولين للمطالبة بأمرين: انتخاب رئيس للجمهورية وتلطيف الأجواء واجراء المصالحة مع دول الخليج.
واعتبر الأشقر أنَّ القطاع أصيب بالإحباط نتيجة التراكمات التي دخلت عامها السادس وبفعل فقدان السياحة البَينيّة المتمثلة في الإقبال من الدول المجاورة، وخصوصاً الخليجية منها، إذ يتمتّع هؤلاء السيّاح بقدرة شرائية عالية قد تصل إلى شهرين، فضلاً عن أنَّهم يمضون فترات طويلة في لبنان قد تتعدى الشهرين أحياناً، ويساهمون في تشغيل اليد العاملة المحلية عبر تشغيل سائقين بعد استئجار أفخم السيارات.
وخسر لبنان نحو 200 ألف أردني كانوا يقصدون لبنان سنوياً، وفق الأشقر، “فيما حافظ على 70 ألفاً يأتون إليه عبر الجو، بالإضافة إلى السيّاح العراقيين”. وهنا، أكد أنَّ هؤلاء يمضون بضعة أيام فقط في البلاد، تراوح بين يومين أو ثلاثة.
وشدّد الأشقر على أنَّ “الخليجيين يرغبون في العودة إلى لبنان إذا هدأت الأوضاع السياسية التي توفر وضعاً نفسياً مريحاً ومستقراً لهؤلاء الذين يملكون منازلهم الخاصة في ربوعه، وذلك بفعل نوعية الخدمات العالية التي يتمتّع بها”.
أما رئيس نقابة الشقق المفروشة زياد اللبان، فأعرب عن أمله في إمكان تحسّن الأوضاع والحجوزات في حال جرى انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت عينه، وتالياً تعزيز الحجوزات التي ظلّت ضعيفة وخجولة خلال هذه الفترة.
وعلى رغم إيمانه بأنَّ واجب وسائل الإعلام يتمثل في نقل الأحداث كما هي، فإنه اعتبر أنَّ على هذه الأخيرة نقل الصورة غير الإيجابية عن لبنان الذي يتمتّع بمقومات أخرى تميّزه، ومشدّداً على أنَّه لا يمكن اختصار هذا البلد بالنفايات.
