نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطافة والمياه بالتعاون مع “مؤسسة وستمنستر الديمقراطية”، اجتماعا وورشة عمل قبل ظهر اليوم، حول “مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية”.
ترأس الورشة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضرها النواب: عاصم قانصو، عبداللطيف الزين، جوزف معلوف، خضر حبيب، محمد الحجار، حكمت ديب، علي بزي، معين المرعبي، علي عمار، علاء الدين ترو، بدر ونوس ونبيل نقولا.
كما حضر : وزير الطاقة والمياه ارثور نظريان، ممثل البنك الدولي عثمان ديمي، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي، مدير عام النفط المهندسة أورور فغالي، أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول: ناصر حطيط، غابي دعبول، وسام شباط، عاصم ابراهيم ووليد نصر، مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، ممثل وزارة البيئة مازن حسين، ممثل وزارة التنمية الإدارية علي برو، ممثل وزارة العدل القاضي محمد رعد، ممثلة وزارة الإقتصاد والتجارة لارا سعادة، ممثل ديوان المحاسبة القاضية بولا هيكل، ممثل وزارة الصناعة شربل سلوم، مستشار لجنة الأشغال العامة والطاقة ربيع ياغي، الخبير في شؤون النفط زاهي جبرايل، فريق من هيئة إدارة قطاع البترول ضم: لينا دمرجيان، رشا ياغي، الفرد سرحان، شيرين دمج، غريس رشيد، دوللي ابو يونس، دارين مولى، اولغا جبيلي، مجد عليق، محمد صافي، عشير الداية، ريان القوتلي، المهندس في الطاقات المتجددة محمد علايا وهاشم كنيعو.
افتتح قباني الورشة فقال: “منذ سنوات تنشط لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لتحريك وتفعيل ملف النفط والغاز في لبنان. ففي عام 2010 عملت لإقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010 وفي عام 2011 عملت بتكليف من السلطتين التشريعية والتنفيذية لصياغة وإقرار القانون رقم 163 لتحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، وهي في كل عملها تهدف الى تسريع استفادة لبنان من ثروة طبيعية واعدة، قد تشكل الحل الفاعل لأزمته الإقتصادية الخانقة وديونه المالية المتراكمة.
ثم تحدث الوزير نظريان عن اهمية “الشفافية في كل ادارات الدولة ، وكذلك عن ثقة المواطن بالدولة”، معربا عن “سروره لوجوده في ورشة العمل هذه”، قائلا :” انتظر النتائج لا سيما عندما يكون هناك اصرار ومتابعة”.
بعد ذلك عرضت مسيرة الورشة لوري هيتيان لبرنامج ومحاور ورشة العمل ، فتطرقت الى “كيفية انضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية”، كما تحدثت عن “القوانين اللبنانية لجهة مطابقتها ام لا لهذا الموضوع، وكذلك عن الخطوات التي ستقوم بها الدولة اللبنانية”.
ثم تحدث عن البنك الدولي عثمان ديمي فقدم عرضا تفصيليا وتعريفيا عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستراتيجية . ورأى انه “بالنسبة الى مبادرة الشفافية ينبغي على الادارات العامة الالتقاء بالشفافية والمسالة”. واكد ان “المبادرة تركزت في المنطقة الافريقية”.
كما اجرى عرضا تاريخيا لموضوع المبادرة اي مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية .
وبعد هذا العرض العام الذي قدمه عثمان ديمي جرت مناقشة عامة حول مبادرة الشفافية والفوائد المترتبة من تنفيذها وبشكل خاص في قطاع النفط والغاز، ودور البرلمانيين في تفعيل هذه المبادرة .
كما جرت مناقشة عامة بين النواب والسيدة هيتيان وعثمان ديمي حول “توصية بانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية” .
بعد ذلك قدم رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي دراسة من “حالة لبنان لجهة توافق نظام النفط والغاز في لبنان مع شروط مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وبعد الاستماع الى مداخلات من ممثل البنك الدولي وهيئة ادارة قطاع البترول وعدد من الخبراء وممثلي الادارات الرسمية ومناقشات النواب، اوصت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الحكومة اللبنانية “باعلان الانضمام الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI والقيام بالخطوات اللازمة من اجل ذلك، حيث ان الانضمام الى هذه المبادرة يعزز الشفافية في قطاع النفط والغاز ويحصن النظام البترولي اللبناني كما يشجع على الاستثمارات في هذا القطاع”.
