تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ووقع عن الغرفة نائب الرئيس محمد لمع ممثلا رئيسها محمد شقير، وعن النقابة رئيسها ايلي عبود، في حضور مستشار وزير الاقتصاد والتجارة جورج خوري ممثلا الوزير، وحشد من الفاعليات الرسمية الاقتصادية والنقابية والعسكرية ورجال الاعمال.
ويهدف الاتفاق الى توحيد الطرفين في سبيل تحديث التشريع في المجالات المالية والضريبية والتنظيمية والإدارية والرقابية وبذل الجهود لتنظيم المؤتمرات الهادفة لتثقيف المكلف والعمل على حماية حقوقه في المجالات المذكورة.
لمع
بداية القى لمع كلمة اعتبر فيها ان “توقيع هذا الاتفاق يأتي في سياق العمل المنسق والهادف الذي تقوم به الغرفة لتعزيز التعاون مع كل القطاعات المهنية والنقابية، بما يصب في تقوية قدرات اقتصادنا التنافسية، ورفع كفاءة مؤسساتنا وكادراتنا البشرية وتطوير آليات العمل المتعلقة بمختلف النشاط الاقتصادي خدمة للدولة ولمجتع الاعمال في آن”.
وقال: “خلال السنوات الماضية، وقعت الغرفة الكثير من اتفاقات التعاون، ويمكن ذكر بعضها، ولا سيما الاخيرة منها: الاتفاق مع الجامعة اللبنانية، الاتفاق مع هيئة ادارة قطاع النفط والغاز، الاتفاق مع نقابة اصحاب المطاعم في لبنان”، مؤكدا مضي الغرفة “في هذه السياسة، انطلاقا من قناعتنا بالعمل الجماعي، لذلك فجسور التواصل والتعاون ستبقى مفتوحة الى أقصى الحدود لأن اقتصادنا الوطني في حاجة الى خبرات الجميع وطاقاتهم”.
ولفت الى أن “لبنان تأخر كثيرا عن ركب التطور، فهناك دول اقليمية سبقتنا بأشواط لجهة حداثة اقتصاداتها وتنافسيتها. وهنا يمكن القول ان الكثير من التشريعات اللبنانية المعمول بها على المستويين الاقتصادي والمالي باتت متخلفة جدا عن مواكبة متطلبات العصر”.
وشدد على أن “المطلوب اليوم قبل الغد، إطلاق ورشة تشريعية تطال بالصميم تحديث القوانين اللبنانية، ولا سيما تلك المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، لأن هذا الامر يشكل حجر الزاوية في تقوية قدرات اقتصادنا التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام”، معتبرا ان “الاتفاق يأتي تحضيرا لهذه الورشة التي نتمنى اطلاقها قريبا، وكلنا أمل ان تثمر الجهود المخلصة التي تبذل لانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للانطلاق نحو غد مشرق للبنان وشعبه على مختلف المستويات”.
عبود
وألقى عبود كلمة قال فيها: “يأتي لقاؤنا اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان ليعكس الارادة القوية للفاعليات الاقتصادية والطاقات المهنية وتعاونها وضم جهودها الى بعضها البعض مما يعزز قدرة اللبنانيين على تخطيهم المحن والمصاعب التي يواجهونها وذلك من خلال تعميم تجربة القطاع الخاص والمهن الحرة وهي عصب الحياة الوطنية، الى ادارة القطاع العام برؤية واضحة وخلق دينامية جديدة في عملية المشاركة لتطوير الانظمة والقوانين”، معتبرا ان “هذا التعاون يهدف الى المساهمة في اقتراح ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات الوزارية في مجالات المالية العامة والضرائب والتجارة والاقتصاد والاسواق المالية وغيرها، كل ذلك من اجل خلق دينامية جديدة في التشريع وشراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة والمهن الحرة والهيئات الاقتصادية في لبنان من جهة أخرى لما فيه من مصلحة للقطاعين العام والخاص والمجتمع بصورة عامة”، مشددا على ضرورة “البدء بتشكيل نواة وقوة ضغط اقتصادية ومهنية لتحقيق الحد الادنى من الاهداف الوطنية، لا سيما اقرار الموازنة العامة للعام 2016 ضمن رؤية إنمائية، ترشيد الانفاق والحد من هدر الاموال العامة، تفعيل عمل الهيئات الرقابية، تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تفعيل عمل دور المجلس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي”.
ودعا عبود الجميع الى “التنسيق مع النقابة لمواجهة كل ما يسمى بمكاتب المحاسبة غير الشرعية المنتشرة في لبنان التي تنتحل صفة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ويستجرون بالطرق الإحتيالية الشركات والمؤسسات لتكليفهم بمهام تدقيق الحسابات والخدمات الأخرى ذات العلاقة”.
خوري
وألقى خوري كلمة الوزير حكيم رحب فيها بهذا التقارب بين غرفة بيروت وجبل لبنان ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لما يشكله التدقيق المالي من ضرورة قصوى في عصرنا اليوم”. وقال: “في الواقع، تستند هذه الضرورة إلى ثلاثة أسباب هي: ضمان حقوق المستهلك، ضمان حقوق الدولة، ضمان الإدارة الرشيدة، وبالتالي، تتجلى أهمية هذا التعاون في فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات خاصة وأن البروتوكول يتضمن توقيع اتحاد الغرف بما يمثله مما يبين رغبة أرباب العمل بالمزيد من الازدهار وبتعزيز الاستثمار في لبنان على الرغم من كل التحديات والمصاعب المحيطة بنا”.
وتابع خوري: “لقد أصبح التدقيق المالي من المعايير العالمية لما يؤمنه من الشفافية المالية ومن ردع للمخاطر. وعليه، نحن كوزارة للاقتصاد والتجارة ندعم هذا الاتفاق ونتمنى تعميمه على القطاع العام لما في ذلك من ضمانة في لجم الفساد والهدر المستشري في كافة دوائر الدولة”.
وختم: “مبروك للجميع، وإننا نتطلع إلى مزيد من الازدهار في الاقتصاد مع اتحاد الغرف في لبنان ونقابة خبراء المحاسبة”.
توقيع الاتفاق
ثم وقع لمع وعبود بروتوكول التعاون، ومن ثم انتقل الجميع الى نادي الأعمال في الغرفة حيث أقيم غداء في المناسبة.