بعد الشكاوى التي وردت الى وزارة العمل من عاملين في القطاع الخاص على اختلاف نشاطاته، مفادها تعرض هؤلاء لمضايقات بهدف دفعهم الى الاستقالة من وظائفهم وحرمانهم من أبواب رزق يعملون فيها لأعوام طويلة، أصدرت الوزارة بياناً أشارت فيه الى “أن قطاعات متعددة شهدت اعمال صرف مفاجئ للعاملين لديها من دون أسباب موجبة في معظم الأحيان، ومن دون العودة إلى وزارة العمل التي اناط بها القانون وجوب مراجعتها بأي عملية صرف أو إنهاء لعمل في مؤسسات القطاع الخاص احتراماً لقاعدة التشاور القانوني في الاسباب الموجبة”. وكان اللافت تركيز البيان على القطاع المصرفي بعد توجيه انذارات بالجملة لعاملين في القطاع “توحي بعمليات صرف لا مبرّر لها، في هذا القطاع الذي ترى فيه الوزارة قطاعاً نظامياً يساهم الى حد بعيد في توفير فرص عمل لائقة للشباب، والذي هم شركاء فاعلون في التخفيف من حدّة البطالة التي تستشري في سوق العمل اللبنانية”.
ووفق معلومات توافرت لـ “النهار”، أتت عمليات الصرف على اثر عمليات الدمج التي يشهدها عدد من المصارف، ولكن الذي أثار استياء وزير العمل سجعان قزي وفق مصادر الوزارة، هي الضغوط التي يمارسها بعض المصارف على موظفيها لدفعهم الى الاستقالة تهرّباً من دفع تعويضات صرف لهم.
ويقول مطلعون على الشكاوى أن غالبيتها من القطاع المصرفي، إذ يتهم فيها أصحاب الشكاوى ادارات مصارفهم بالتجنّي عليهم عبر حجج واهية تؤدي بهم الى تقديم استقالاتهم. ومن الأسباب التي تحدث عنها هؤلاء، انذارات وجهت اليهم بالغياب لأيام أو اسابيع كانوا يخضعون خلالها لدورات تدريبية بطلب من ادارتهم، أو النكوث باتفاق يقضي بزيادة ساعات العمل خلال أيام الأسبوع في مقابل التعطيل يوم السبت، أو عدم الاعتراف بالترقيات التي استحقها البعض، وغيرها من الشكاوى التي تصبّ في خانة الضغوط على الموظفين.
واكدت المصادر أن قزي لن يقف مكتوف اليدين أمام ما يلحق من” ظلم” في حقّ الموظفين، وسيعمد بعد رسائل التحذير التي وجهها الى ادارات المصارف الى تسطير محاضر ضبط في حق المصارف المخالفة ومن ثم رفعها الى النيابة العامة.