ترك البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة مستقرة، وحذّر من انّ أسعار النفط قد لا تتمكّن من الاحتفاظ بالمكاسب الاخيرة. واستقرت الفائدة الأساس في روسيا على 11%، واعتبر انّ مخاطر التضخم ما زالت موجودة على رغم تحسّن الاسواق المالية واسواق السلع واستقرارهما. ويأتي هذا القرار في وقت يتفاءل الكثيرون من تحسّن الاقتصاد الروسي ومناخ الاعمال على خلفية التحسّن في أسعار النفط والسلع.
اما المخاطر على مستوى عدم ثبات اسعار النفط ومكاسبها الاخيرة فلخّصَها البنك باستمرار جود الفائض في الاسواق العالمية، ويقابل ذلك تباطؤاً في الاقتصاد في الصين واتجاهات لزيادة المعروض النفطي في الاسواق من قبل ايران، فضلاً عن تصاعد حدة المنافسة على الحصص في الاسواق.
وبناء على ما سبق توقع البنك المركزي الروسي أن يتراوح سعر برميل النفط خلال العام 2016 الجاري 30 دولاراً للبرميل، أي دون المستويات الحالية، مع احتمالات ارتفاعات تدريجية حتى 40 دولاراً في العام 2018.
وكانت روسيا تعرضت لضغوط قاسية من جرّاء تراجع اسعار النفط في الاشهر العشرين الماضية، والذي ترافقَ مع العقوبات الدولية على خلفية التصعيد العسكري في اوكرانيا.
كذلك يرى محللون انّ الاسواق قد ذهبت بعيداً في التفاؤل بتجميد الانتاج من قبل كل منظمة أوبك وروسيا، غير انّ الواقع قد يكون في الاتجاه المعاكس. وعليه، فإنّ عودة اسعار النفط الى التراجع كبير الاحتمال، وقد يبلغ هذا التراجع مستوى 18 دولاراً للبرميل.
اما تقارير وكالة الطاقة العالمية فقد تركت المحللين في حيرة من أمرهم لينقسم هؤلاء بين التفاؤل والتشاؤم، وذهبَ البعض منهم الى حد التوقّع بارتفاع أسعار النفط الى 50 دولاراً للبرميل في الفصل الرابع من العام الجاري.