أكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان الكشف عن شبكة الانترنت غير الشرعي انجاز خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لافتا في الوقت عينه الى ان هذا الانجاز لا يكتمل من دون متابعة جدية لاقفال الملف.
حرب، وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي، قال: “سلام اعطى توجيهاته للاجهزة المختصة لمتابعة القضية بجدية من خلال التعاون والتنسيق في ما بينها”.
ورأى حرب ان هذا الانجاز لا يكتمل ان لم تحصل متابعة جدية لإقفال هذا الملف على الشكل الآتي:
أولا: متابعة الاستقصاء عن أي مركز آخر يستعمل لهذه الشبكة غير الشرعية أو أي شبكة أخرى غير شرعية.
ثانيا: التأكد أن ليس هناك شركات أخرى تتعاطى في هذا الموضوع بصورة غير شرعية، وإذا كانت موجودة يجب ملاحقتها ومصادرتها على كل الأراضي اللبنانية.
ثالثا: متابعة التحقيق القضائي في كيفية حصول هذه الجرائم ومحتوياتها وتحديد هوية من ارتكبها وإنزال العقوبات به عبر القضاء وعدم استباق التحقيقات القضائية.
واشار حرب الى ان القضاء سيتخذ كل التدابير المطلوبة من خلال عمله ومنها كيفية المصادرة لهذه الأجهزة والمعدات والضجة التي حصلت حول ما جرى في منطقة الزعرور وأماكن أخرى.
واوضح انه تم تكليف مفوض الحكومة إجراء تحقيق عما اذا كان هنالك خرق اسرائيلي للمعلومات المتبادلة والمتداولة وهل تمكنت الدولة العدوة أو اي دولة اخرى من الدخول الى داتا الإتصالات واختراقها عبر هذا التواصل غير الشرعي أم لا.
واكد حرب ان هذا الملف فتح ولن يقفل ولن تتم لفلفته ولن يخضع لأي تسوية لأن الموضوع يتعلق بأمن البلد القومي وسلامة تبادل المعلومات بين الناس وخصوصياتهم وسلامتهم، لافتا الى ان سلام سيدعو الى اجتماع آخر في فترة قريبة جدا لمتابعة القضية.
وردا على سؤال عن عدم توقيف أي شخص في المسألة قال حرب: “هذا الموضوع في يد القضاء لكن الأكيد والثابت نحن نرفض أن نظلم أحدا إذا كان بريئا”.