بعد مرور عامين على ضم شبه جزيرة القرم في 18 مارس/آذار 2014، يعيش الاقتصاد الروسي في مأزق كبير، حيث واجهت البلاد أزمات عاصفة أدت إلى تدهور سعر الروبل وتراجع العديد من القطاعات.
وخلال الأشهر التالية لضم القرم، بدأ الاقتصاد الروسي يواجه صدمتين خارجيتين في آن واحد، إحداهما العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب سياستها في أوكرانيا، والثانية بدء تهاوي أسعار النفط في يونيو/حزيران 2014.
وحسب تقديرات مؤسسة “مجموعة الخبراء الاقتصاديين”، ستبلغ خسائر روسيا خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017 نحو 600 مليار دولار، منها 400 مليار نتيجة لتراجع إيرادات تصدير النفط والغاز، و170 ملياراً بسبب العقوبات الغربية.
وبذلك، فإن مفعول العقوبات أقل كثيرا من تأثير تراجع النفط، إذ قدر خبراء الاقتصاد تراجع إيرادات الميزانية الروسية جراء تدني أسعار “الذهب الأسود” بنسبة 19%، و1% إضافية فقط بسبب العقوبات.
وقبل عامين، كان سعر صرف العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو قوياً، واستضافت روسيا آنذاك دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي التي بلغت تكلفتها 50 مليار دولار.
أما الآن، فبات الاقتصاد الروسي في وضع لا يحسد عليه، بعد هبوط أسعار النفط إلى نحو 40 دولاراً للبرميل من نحو 115 دولاراً منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014، وانهيار قيمة الروبل من 33 روبلا للدولار قبل عامين إلى نحو 70 روبلا حاليا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في عام 2015، وتآكل الاحتياطات الدولية الروسية بأكثر من 100 مليار دولار، حسب بيانات رسمية.
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، كيريل كوكتيش، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن الاقتصاد الروسي صمد أمام العقوبات إلى حد كبير رغم قسوتها، موضحاً أن مظاهر الأزمة الاقتصادية بدأت تتجلى قبل أحداث القرم.
ويؤكد كوكتيش أن “الأزمة الحالية جاءت نتيجة لفشل السياسة الاقتصادية للدولة، واستمرار الاعتماد على صادرات النفط، وعدم استخلاص دروس من الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009″، بالإضافة إلى العقوبات التي ترتبت على ضم القرم.
يذكر أن روسيا قامت بضم القرم قبل عامين، على خلفية موجة من الاضطرابات وأعمال العنف في أوكرانيا، وبعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب بوتين استخدام القوات الروسية في أوكرانيا، وتم إجراء استفتاء تقرير المصير في شبه الجزيرة.
ومن جانبه، يشدد رئيس قسم التحليل بشركة “ألباري” للتداول، ألكسندر رازوفايف، على أن تأثير العقوبات على الوضع الاقتصادي في روسيا كان ضعيفا بسبب حجم الاقتصاد الروسي، الذي كان أكبر اقتصاد في أوروبا وخامس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2013.
ويقول رازوفايف لـ”العربي الجديد”: “رغم أن الحظر على الاقتراض من الخارج لإعادة تمويل ديون الشركات ساهم في تراجع قيمة الروبل، إلا أنه لم يسفر عن إفلاس أي شركة كبرى”.
ورغم أن العقوبات الغربية كان تأثيرها أقل على الاقتصاد الروسي من تراجع النفط، إلا أن احتدام حرب العقوبات ورد موسكو بفرض حظر على استيراد المواد الغذائية من دول الغرب، كان لها تأثير سلبي على العديد من القطاعات وساهمت في زيادة معدلات التضخم.
ووسط انهيار قيمة الروبل وتراجع عرض المنتجات الغذائية، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 11.4% في عام 2014، وذلك مقابل 6.5% فقط في 2013. وفي عام 2015، ارتفعت نسبة التضخم إلى 12.9%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 (13.3%).
وفي تقرير حديث، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي، خلال العام الجاري، حيث رجحت أن ينكمش بنسبة 1% مقابل توقعات سابقة بنمو في حدود 0.5%، وذلك بسبب تداعيات تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية.
ويعتبر المواطنون في روسيا أكثر المتضررين من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وبصفة خاصة محدودي الدخل منهم، إذ تعتبر حصة الغذاء في نفقاتهم أكبر منها لدى الفئات الأخرى من المجتمع.
وبحسب تقرير أصدرته شركة “إف بي كا” للاستشارات المالية، أسفر الحظر على استيراد المواد الغذائية عن زيادة وتيرة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والخضروات.
وقدر معدو التقرير الفاتورة الإجمالية للحظر الغذائي التي دفعها سكان روسيا، بأكثر من 400 مليار روبل (حوالي 6 مليارات دولار)، مشيرين إلى أن الحظر وانهيار الروبل ساهما بالمناصفة في زيادة وتيرة التضخم.
يذكر أن الدول الغربية بدأت، منذ مارس/آذار 2014، بفرض عقوبات على شخصيات وشركات روسية بسبب ضم القرم والتصعيد في أوكرانيا. كما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قطاعات كاملة، لتشمل عددا من شركات النفط والمصارف الروسية الكبرى. وشملت العقوبات قيودا على الإقراض وحظر توريد تكنولوجيا استخراج النفط في منطقة القطب الشمالي والنفط الصخري والحفر على أعماق كبيرة.
وفي أغسطس/آب 2014، ردت روسيا بفرض حظر على استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج. وفي أغسطس/آب 2015، تم توسيع هذه القائمة لتشمل ألبانيا والجبل الأسود وآيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا، إلا أن الحظر بحق هذه الأخيرة لم يدخل حيز التنفيذ إلا في بداية يناير/كانون 2016.