منظمة العمل الدولية تمهل قطر عاما لتخفيف القيود على العمالة القسرية

قالت منظمة العمل الدولية أمس الأول ان قطر تحقق تقدما نحو إنهاء العمالة القسرية وتحسين أوضاع العمال الأجانب، لكن الاختبار الحقيقي سيكون مدى قدرتها على تطبيق تشريع جديد صدر في ديسمبر/كانون الأول.
وتشيد قطر العديد من المنشآت استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. واستقبلت لهذا الغرض مئات الآلاف من عمال الإنشاءات، منما سلط المزيد من الضوء على أوضاع العمال الأجانب لديها.
وزار قطر هذا الشهر وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية، بعد شكاوى متعددة من عمال أجانب طالبوا بتأجيل أي قرار بتكليف لجنة من المنظمة بالتحقيق لمدة عام للسماح بمزيد من الوقت لتطبيق الإصلاحات.
وقال هانز فون رولاند، المتحدث باسم منظمة العمل الدولية ان مجلس حكماء المنظمة ناقش التقرير والتوصيات أمس الثلاثاء.
وتشكيل لجنة تحقيق عقوبة نادرة من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، لم تفرضها إلا نحو عشر مرات منذ الحرب العالمية الثانية ضد دول بينها ميانمار وروسيا البيضاء.
وفي التقرير قالت المنظمة انها «تقر بأن إجراءات قوية اتخذت خلال الفترة الأخيرة من قبل الحكومة وأطراف أخرى» التقت بها في قطر لتحسين أوضاع العمال الأجانب.
لكن التقرير، الذي أعده فريق بقيادة السفيرةاليابانية ميساكو كاجي وضم ممثلين عن حكومات وأرباب عمل ومجموعات عمال، قال ان «تحديات محددة لا تزال موجودة وإن تطبيق الإجراءات للتغلب عليها لا يزال ساريا.»
ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي ألغى قانون جديد أصدرته قطر نظام الكفالة للعمال الأجانب، واستبدلته بنظام عقود عمل، ورفعت جميع القيود عن تحركات العمال.
وقال التقرير انه لم يعد ممكنا الآن إجبار عامل على الاستمرار في وظيفة، إذا تعرض لإساءة أو استغلال، رغم أنه شرط لا ينطبق على العمال المحليين.
واشتكت مجموعات من العمال لأول مرة في 2014 من تأثير شروط العمالة القسرية على العمال الأجانب البالغ عددهم نحو 1.5 مليون شخص أي نحو 90 في المئة من سكان قطر.
والتقت بعثة منظمة العمل الدولية، وهي الثانية التي تزور قطر في عامين، مع رئيس الوزراء ووزيري العمل والعدل ورئيس شركة قطر للبترول ومجموعات عمال أغلبهم من الفلبين ونيبال.
وزارت البعثة مواقع بينها استاد حليفة وهو موقع بناء ضخم يجري العمل فيه استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022.
وقال التقرير «المخاوف التي أثارها العمال الأجانب وتتعلق بدفع الأجور (سواء بعدم سداد المستحقات أو تأخرها أو خصم مبالغ متفق عليها)، ومصادرة جوازات السفر، وطول ساعات العمل، وعدم تجديد تصاريح الإقامة من قبل رب العمل وصعوبة نقل الكفالة.»
وأضاف التقرير أن آلاف العمال الأجانب يعيشون في أماكن لا ترقى للمستويات الدنيا، بوجود ما بين عشرة واثني عشر عاملا في غرفة صغيرة غير صحية، وبتجهيزات ضعيفة للطهي والصرف الصحي.
وأعلنت قطر إصلاحات طال انتظارها، لكنها اعتبرت متواضعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد انتقادات من «منظمة العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمات حقوقية أخرى.