قالت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار العراقية إن إعادة إعمار وتأهيل مدن المحافظة التسع يتطلب ما لا يقل عن 20 مليار دولار، بسبب الخراب الهائل، مطالبة بتدخل دولي واسع لدعم العراق في هذا الشأن.
وقال رئيس مجلس الأنبار، صباح الكرحوت، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن إعادة إعمار مدن الأنبار التي تحررت من يد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والمتضررة جراء العمليات العسكرية، تتطلب ما لا يقل عن 20 مليار دولار، وفقاً للإحصاءات التي قامت بها لجان مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض.
وأضاف الكرحوت، أن مدينة الرمادي وحدها تحتاج إلى نحو 9 مليارات دولار لإعادة إعمارها، لافتاً إلى أن “البنية التحتية في الأنبار تعرضت لدمار كبير جداً من قبل تنظيم “داعش” الذي قام بتفجير الجسور والدوائر والمؤسسات الحكومية ومراكز الشرطة”.
وقال فيصل حميد، عضو لجنة الكشف عن الدمار في الأنبار، وهي لجنة حكومية مشكلة حديثا، إن الحكومة العراقية في بغداد لا يمكنها تأمين أكثر من 10% من متطلبات الإعمار، بسبب الأزمة المالية الحالية، ما دفع المحافظة إلى التحرك نحو المانحين الدوليين لتأمين مساعدات لهذا الغرض.
وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن، مطلع 2016، أن نسبة الدمار في مدينة الرمادي تبلغ 80% جراء العمليات العسكرية في المدينة.
وأعلن عضو مجلس الأنبار، عذال الفهداوي، نهاية 2015 أن الحكومة المحلية في الأنبار تحتاج لميزانية عشر سنوات قادمة لإعادة تعمير الرمادي المدمرة.
لكن هذه التقديرات مازالت أولية، في ظل حرب مستمرة وعمليات عسكرية تشمل معارك وقصفا جويا على المدن التي لايزال تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر عليها في عدد من مدن الأنبار.
وبحسب مسؤولين، فإن الحكومة العراقية لن تكون قادرة على تخصيص الأموال اللازمة لإعادة تعمير وتأهيل البنية التحتية والأحياء السكنية المدمرة نتيجة القصف والاشتباكات المسلحة إذا لم يكن هناك دعم دولي.
وتتضارب تصريحات المسؤولين المحليين في الأنبار حول موعد إعادة النازحين إلى مناطقهم، في وقت لاتزال القوات العراقية تتعرض لهجمات من أطراف عدة في الرمادي، فضلاً عن عجز الحكومة المحلية عن إزالة كافة الألغام التي خلفها التنظيم بعد انسحابه من المدينة، بحسب المراقبين.
