استقرت صادرات العراق من النفط الخام منذ بداية مارس أذار بحسب بيانات تحميل ومصادر في قطاع النفط ليتوقف مؤقتا نمو سريع في الإمدادات زاد الضغوظ على الأسعار.
وقدمت بغداد دعما شفويا لمبادرة من منظمة أوبك ومنتجين مستقلين لتجميد الإنتاج في محاولة لتعزيز الأسعار. ومن المنتظر أن يجتمع المنتجون في 17 أبريل نيسان لمناقشة الخطة.
ويعكس ِاستقرار نمو الصادرات تعطلات في تدفق الخام في خط الأنابيب الشمالي والتي وازنتها صادرات قرب مستويات قياسية مرتفعة من الجنوب. ومصحوبا بنقص في الامدادات من منتجين آخرين دعم ذلك صعود الأسعار هذا العام.
وقال هاري تشيلينجيوريان خبير السلع الأولية لدى بي.إن.بي باريبا “ساهمت التعطلات الأخيرة في العراق ونيجيريا إلى جانب شهية أكبر للمخاطرة في الأسواق المالية في دفع الأسعار للصعود.
“لكن هذا الصعود يفقد قوته الدافعة. مازال الاختلال بين العرض والطلب كبيرا في النصف الأول من 2016.”
وبلغ متوسط الصادرات من جنوب العراق في أول 23 يوما من مارس أذار 3.35 مليون برميل يوميا بحسب مصدرين في قطاع النفط وبيانات تحميل اطلعت عليها رويترز. ويقترب ذلك من المستوي القياسي المرتفع في نوفمبر تشرين الثاني عند 3.37 مليون برميل يوميا.
وتضخ حقول الجنوب معظم نفط العراق. ويصدر العراق أيضا كميات صغيرة من الخام من الشمال عبر خط أنابيب يمتد إلى تركيا.
وينقل خط الأنابيب الشمالي نحو 600 ألف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان شبه المستقل وحقول كركوك المتنازع عليها لكنه تعرض مرارا لعمليات تخريبية في الأشهر الماضية. وتوقف الضخ مؤخرا بسبب السرقة.
وبحسب جداول التحميل هبطت الشحنات إلى 217 ألف برميل يوميا منذ بداية مارس أذار من 350 ألف برميل في فبراير شباط بسبب توقف خط الأنابيب وقرار الحكومة المركزية في بغداد وقف ضخ خام كركوك في الخط.
ويرتبط قرار بغداد بنزاع طويل الأمد مع أربيل حول الإيرادات.
وكانت إمدادات العراق الأسرع نموا داخل منظمة أوبك في 2015 ودعمت الإنتاج بأكثر من 500 ألف برميل يوميا رغم الحرب ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وقيام الشركات العاملة في الحقول الجنوبية بخفض الإنفاق.