ديون شركات النفط الهائلة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي

إد كروكس

تجمع نحو 600 شخص في باحة مزاد الآليات التابعة لشركة “ميشينري أوكشينيرز” في ضواحي سان أنتونيو، في ولاية تكساس، الأسبوع الماضي، لاختيار بعض القطع التي تأثرت جراء انهيار أسعار النفط.

كانت الشاحنات والمقطورات وناقلات التراب وغيرها من الآليات المستخدمة في تشكيل إيجل فورد للنفط الصخري تباع بأسعار منخفضة جدا. وقد تمكن أحد صائدي الصفقات المحظوظين من انتقاء شاحنة مسطحة لنقل منصات الحفر – قيمتها جديدة نحو 400 ألف دولار – مقابل 65 ألف دولار فقط.

منذ أن بدأ الانحفاض في أسعار النفط منتصف عام 2014، تباطأ النشاط في تشكيل إيجل فورد، أحد معاقل ثورة الزيت الصخري، بشكل حاد. وانخفض عدد منصات التنقيب عن النفط من ذروة وصلت إلى 214 منصة إلى 37. وتحاول الشركات، من شركات الخدمات ذات الحجم الصغير إلى شركات رأس المال المغامر، التخلص من المعدات غير المستخدمة.

يقول تيري ديكرسون، مؤسس “ميشينري أوكشينيرز”، إن المبيعات تضاعفت العام الماضي، جزئيا بفضل الانهيار في أسعار النفط. وأحيانا تخيب آمال البائعين بسب انخفاض أسعار الأصول المرتبطة بالنفط، لكن يتعين عليهم قبول الواقع، بحسب ما يقول. ويضيف: “أشعر وكأنني مدير في شركة جنازات. أنا الشخص الذي ينبغي أن أنقل إليهم الأخبار السيئة”. أول عملية بيع بأسعار متهاوية في تكساس هي مجرد جزء صغير من إتلاف القيمة الذي وقع على مستوى العالم، والذي تسبب فيه تراجع النفط. من كالجاري إلى كوينزلاند، تتدافع شركات النفط والغاز لبيع الأصول، غالبا بأسعار مخفضة إلى حد كبير، لتسديد الديون التي تكبدتها لشرائها ابتداء.

أثر السوق

تفيد الحكمة التقليدية بأن أسعار النفط المنخفضة تميل لأن تكون جيدة بالنسبة لأسواق الأسهم والاقتصاد؛ لأن الوقود الأرخص يعزز الأرباح ويتيح للمستهلكين مزيدا من الأموال لإنفاقها. لكن التراجع هذه المرة كان مختلفا، وكانت أسعار النفط وأسواق الأسهم غالبا ما تتحركان معا. يقول بعضهم إن ذلك انعكاس لمخاوف متعلقة بالآثار المزعزعة للاستقرار بسبب هذا الكم الهائل من الديون في الصناعة.

وفقا لبنك التسويات الدولية، من عام 2006 حتى عام 2014، تضاعفت ديون صناعة النفط والغاز العالمية ثلاث مرات تقريبا، من نحو 1.1 تريليون دولار إلى ثلاثة تريليونات دولار. وكانت الشركات الأصغر حجما والمتوسطة الحجم، التي قادت طفرة الزيت الصخري الأمريكي، والمجموعات الكبيرة التي تسيطر عليها الدول في الاقتصادات الناشئة، متحمسة بشكل خاص إزاء اقتراض المزيد من المال.

فيليب فيرليجر، وهو خبير اقتصادي في مجال الطاقة، يقول إنها فقاعة كلاسيكية. “لقد كانت استثمارا غير رشيد توقع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر. والشركات التي اقترضت بشكل كبير، عندما كانت الأسعار مرتفعة، تواجه وقتا عصيبا للغاية”.

اطمأن كل من المقرضين والمقترضين على حد سواء، بسبب توافق الآراء على أن العالم دخل عصر أسعار النفط المرتفعة باستمرار. في حزيران (يونيو) 2014، كان سعر برميل خام برنت للتسليم عام 2020 يبلغ 98 دولارا. وعملت السياسات النقدية الخاصة بالبنوك المركزية، ما بعد الأزمة، على دفع المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بما في ذلك سندات وأسهم شركات النفط والغاز.

يقول سبنسر ديل، كبير متخصصي الاقتصاد في شركة بريتيش بتروليوم، الذي تسلم هذا المنصب سابقا في بنك إنجلترا: “حدث أمران: لدينا أسعار نفط مرتفعة، ولدى البنوك المركزية أسعار فائدة تساوي صفرا وسياسات تسهيل كمي. لقد كان هذا مزيجا قويا”.

ووفقا لبيانات بلومبيرج، من عام 2004 حتى عام 2013، تضاعف الإنفاق الرأسمالي السنوي الخاص من قبل 18 أكبر شركة نفط في العالم بمعدل أربعة أضعاف تقريبا، من 90 مليار دولار إلى 356 مليار دولار. والافتراضات المستخدمة لتبرير هذا الاقتراض كان يدفعها مثال كلاسيكي على الابتكار التكنولوجي المُحدِث للتعطيل: التقدم الذي أحرز في التكسير الهيدروليكي وعمليات الحفر الأفقي اللذين جعلا من الممكن إنتاج النفط والغاز من مصادر لم يكن من السهل استخراجه منها في السابق. وقد أضاف نجاح تلك الأساليب أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا إلى الإنتاج الأمريكي بين عامي 2010 و2015، ما أدى إلى وفرة في الأسواق العالمية عملت على انخفاض الأسعار 65 في المائة منذ صيف عام 2014.

وتلاشت توقعات الارتفاع المطرد للأسعار، وأصبح النفط الخام تسليم عام 2020 بسعر 52 دولارا للبرميل. عاد النفط الآن إلى المستوى الذي كان عليه عام 2004، لكن معظم الديون التي تم تحملها خلال سنوات الطفرة لا تزال موجودة.

في الشهرين الماضيين، كانت الأزمة تبدو في طريقها إلى الزوال. ارتفع خام برنت عن المستوى المنخفض الذي كان أقل من 28 دولارا للبرميل في كانون الثاني (يناير) ليصل إلى نحو 41 دولارا يوم الإثنين. مع ذلك، لا يزال العرض في سوق النفط العالمية يفوق الطلب بشكل كبير جدا، ما أدى إلى أن يفترض كثيرون أن الأسعار ستبقى دون المستويات المرتفعة السابقة لسنوات عديدة. وحتى إذا بقيت أسعار النفط في مستوياتها الحالية، سيكون العبء المفروض على الكثير من المقترضين ثقيلا للغاية.

واستنادا إلى افتراض أن متوسط سعر النفط الخام سيكون 40 دولارا هذا العام، تصنف “ستاندرد آند بورز” 40 في المائة من الإنتاج الأمريكي وشركات الخدمات الخاصة بحقول النفط، التي تغطيها، عند درجة B- أو أدنى. يقول توماس ووترز، من وكالة التصنيف الائتماني: “B- يعتبر تصنيفا ضعيفا جدا. لا تكون لديك فترة حياة طويلة”.

فضلات بسيطة

تعرضت بعض شركات إنتاج النفط والغاز الأمريكية الأصغر حجما، التي قادت ثورة الزيت الصخري، للتعثر. وبحسب شركة المحاماة “هاينز آند بون”، دخل 52 منها عالم الإفلاس منذ بداية العام الماضي.

وحذرت شركة لين للطاقة، إحدى الشركات الأمريكية الـ 20 الأكبر لإنتاج النفط والغاز، الأسبوع الماضي من أنها تتوقع الإخلال بتعهداتها المتعلقة بالديون. ولدى الشركة صافي ديون يبلغ 3.6 مليار دولار، ومليون دولار فقط في القدرة على الاقتراض. وكثير من شركات الإنتاج الأمريكية بلغت الآن منتهاها من حيث قدرتها على الاقتراض، التي تستند إلى قيمة احتياطياتها، والتي يعاد تحديدها من قبل مصارفها. ويعني انخفاض قيمة تلك الاحتياطيات أن تسهيلات القروض سيتم خفضها، ما يترك بعض الشركات دون ما يكفي من السيولة للبقاء صامدة.

وعندما تتعرض شركات النفط والغاز للإفلاس، غالبا ما يكون هناك فضلات بسيطة للدائنين. “كويكسيلفر للموارد”، الشركة المنتجة للغاز التي يوجد مقرها في تكساس، تقدمت بطلب لحمايتها من الدائنين بموجب الفصل 11 من قانون حماية الإفلاس في العام الماضي بنحو 2.4 مليار دولار من الديون. وأعلنت هذا العام مبيعات لأصولها الأمريكية مقابل 245 مليون دولار فقط، وبعض أصولها الكندية مقابل 79 مليون دولار. بالتالي، فإن دائنيها هم الآن في سبيلهم للتعرض لخسائر تبلغ نحو ملياري دولار.

وهناك خسائر محتملة أكبر حتى من ذلك قابعة في بعض شركات النفط الوطنية الكبيرة التي تسيطر عليها الدول في الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك شركة النفط الوطنية الفنزويلية وبتروبراس البرازيلية، وذلك وفقا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني. ولدى كلتا الشركتين آجال استحقاق لسندات كبيرة تلوح في الأفق عام 2017/2016: 12.6 مليار دولار لشركة النفط الفنزويلية و23 مليار دولار لـ”بتروبراس”.

في الولايات المتحدة وأوروبا، كانت المصارف سريعة في طمأنة المساهمين بأنه، في الوقت الذي تتصاعد فيه الخسائر التي لحقت بهم، يكون من الممكن التحكم فيها تماما. ومن بين المصارف العشرة الأكثر تعرضا للخسارة توجد أربعة مصارف فرنسية. وقال كريدي أجريكول، الذي يعتبر تعرضه الائتماني للطاقة بقيمة 29.8 مليار دولار ثاني أعلى معدل في أوروبا، للمستثمرين إن 84 في المائة من محفظته كانت من المرتبة الاستثمارية. وكان هذا التصريح ناجحا إلى حد كبير في تهدئة المخاوف إزاء ديون الطاقة.

مع ذلك، كانت وتيرة تزايد مخصصات القروض مقلقة نوعا ما. وقال بنك جيه بي مورجان تشيس للمستثمرين في منتصف شباط (فبراير) إن الأمر قد يحتاج إلى تخصيص مبلغ آخر بقيمة 500 مليون دولار من احتياطياته في الفصل الأول، لتغطية الخسائر المحتملة على قروض الطاقة، بعد أسابيع قليلة من قوله إن الأمر قد يحتاج إلى نحو 750 مليون من المخصصات للعام بأكمله.

وفي إيداع لدى الأجهزة التنظيمية في الشهر الماضي، كشفت شركة كوميريكا، وهي شركة إقراض مقرها في دالاس، أنه قد يتم الاعتراف بالنفقات الإضافية المرتبطة بالطاقة، التي تراوح بين 74 مليونا و125 مليون دولار، “بشكل أساسي” خلال الفصل الأول – خروجا عن توجيهات سابقة بأن الضربة قد تتم “بشكل خاص” خلال النصف الأول من العام.

تقول جولي سولار، المحللة لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: “من المقلق أن الأمور تتقدم بهذه السرعة. وتيرة التدهور أسرع ما كان يكشف عنه من قبل”.

وكان الألم أكثر حدة بالنسبة لحاملي السندات، مع خسائر كبيرة يتعرض لها مديرو المحافظ الذين علِقوا في سندات شركات النفط والغاز المتعثرة ذات العائدات مرتفعة. وفي شباط (فبراير) عملت صناديق السندات على رفع مستويات السيولة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001، استعدادا لانسحاب المستثمرين.

ومنذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض في صيف عام 2014، خسر المستثمرون في شركات النفط والغاز أكثر من 150 مليار دولار في قيمة سنداتهم، وأكثر من تريليوني دولار في قيمة أسهمهم، وفقا لحسابات أعدتها “فاينانشيال تايمز”.

وأصابت أسعار النفط المنخفضة أيضا أسواقا أخرى في الوقت الذي كانت تتراجع فيه الشهية للمخاطر، بحسب هايون-سونج شين، كبير مختصي الاقتصاد في بنك التسويات الدولية، الذي يقول: “عندما تدور دورة الائتمان، يكون لديك مزيج من التقلب الأعلى وشروط الائتمان الأكثر تشديدا. لا يتعلق الأمر بالخسائر، بل بإمكانية الخسارة وتخفيض المؤسسات المالية نسبة تعرضها للخسارة مسبقا”.

ويثير الدين خطر حدوث حالة من عدم الاستقرار، بتضخيمه أثر التراجع. فعندما تكون الأسعار منخفضة، ينبغي للمنتجين تخفيض الإنتاج بدلا من بيع احتياطياتهم بسعر رخيص جدا، وهذا يجب أن يعمل على استقرار الأسواق. لكن عندما يكون لدى المنتجين ديون عليهم تسديدها، لا يملكون مثل ذلك الترف: يحتاجون إلى المبالغ النقدية لتغطية الفوائد والسداد. لذلك يرفع بعض المنتجين الإنتاج فعلا عندما تنخفض الأسعار.

ميزات غير عادية

كانت تلك الدينامية المنحرفة سارية المفعول في جميع أنحاء العالم. توقع كثير من المحللين حدوث انخفاض في إنتاج الزيت الصخري الأمريكي بشكل سريع إذا تراجعت الأسعار إلى ما دون 70 دولارا، لكن الشركات خفضت التكاليف في الوقت الذي رفعت فيه الإنتاجية، وبذلك فإن إجمالي الإنتاج الأمريكي آخذ في التراجع بشكل لطيف فقط. وفي كانون الثاني (يناير) سجل إنتاج النفط في روسيا رقما قياسيا لفترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأدى انخفاض التدفقات النقدية في هذه الصناعة إلى حفز تخفيضات ضخمة في الاستثمار، مع تأجيل أو إلغاء مشاريع تقدر قيمتها بـ 380 مليار دولار وفقا لشركة وود ماكينزي الاستشارية. عاجلا آم آجلا، سينخفض الإنتاج وستعود السوق إلى توازنها.

لكن قد تستمر فترة طويلة من التقلبات في أسعار النفط حتى بعد أن يتم حل مشكلة الفائض في العرض. إن القرار الذي اتخذته “أوبك” بعدم خفض إنتاجها وسط ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي يعني أن الأسعار يجري تحديدها من قبل قوى السوق.

يقول دانييل ييرجين، نائب الرئيس في شركة آي إتش إس للبحوث، إن الزيت الصخري جعل الولايات المتحدة “المنتج المرجح غير المقصود” في أسواق النفط العالمية. وعملية حفر وإنهاء آبار الزيت الصخري أصبحت أسرع بكثير من أعمال التطوير الكبرى، مثل حقول النفط البحرية. ويضيف: “إن كيفية ارتفاع أو انخفاض الإنتاج يجري تحديدها ليس من قبل وزراء النفط، بل من قبل آلاف من صناع القرارات في جميع أنحاء القطاعات الاقتصادية”.

وهذه القرارات التي يتوصل إليها آلاف المستثمرين وأصحاب المشاريع تتشكل بدورها من قبل عوامل تتضمن أسعار الفائدة ومدى توافر الائتمان. وهذا يعني أنه يمكن اتخاذ القرارات الأهم والمتعلقة بإمدادات النفط في المستقبل، ليس في منظمة أوبك في فيينا، بل من جانب الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن وبنك الشعب الصيني في بكين.

ويلاحظ ديل، من شركة بريتش بتروليوم “محاصرة النفط في دورة الائتمان بطريقة لم تحصل من قبل”.

ويعني انخفاض تكاليف الإنتاج أنه إذا ارتفع النفط بشكل كبير إلى أعلى من 50 دولارا للبرميل، فستعود عمليات الحفر في آبار الزيت الصخري في الولايات المتحدة لتبدو جذابة مرة أخرى. ويمكن أن توجد آبار جديدة حتى في جميع مناطق الزيت الصخري الرئيسة بأسعار تراوح بين 40 دولارا والمستويات الدنيا من الخمسينيات، وذلك وفقا لشركة ريستاد لاستشارات الطاقة.

ما هو بحاجة لأن يتم اختباره هو مدى حرص المصارف ومستثمري السندات على تمويل عمليات الحفر تلك. ويعتبر ديل واحدا من كثيرين في الصناعة يغلب على ظنهم أنها ستكون حذرة. يقول: “ستكون الميزانيات العمومية ضعيفة. والشركات تعاني نقصا في الائتمان”. ويضيف: “تميل شركات الزيت الصخري لأن تكون صغيرة، وذات رفع مالي كبير، وتعتمد بشكل كبير على جمع رأس المال. إذا أصبح الإقراض المحفوف بالمخاطر أكثر تكلفة، فمن الحتمي تقريبا أن يكون هناك استثمار أقل”.

ويوافق ييرجين على هذا الرأي: “لن ينسى مديرو الشركات والمصرفيون أن الأسعار يمكن أن تنخفض كما يمكن أن ترتفع، لذلك لن نشهد مثل ذلك التطور السريع الذي شهدناه عندما كانت أسعار النفط تساوي 100 دولار للبرميل”.

وفي الوقت الذي يتراجع فيه الاستثمار في مجال صناعة النفط، حقق مجال الطاقة المتجددة أرقاما قياسية مرتفعة، بمساعدة الدعم الحكومي واسع النطاق. وتعِد الالتزامات المتعلقة بالتغير المناخي التي تم التوصل إليها في باريس في كانون الأول (ديسمبر) بتشديد القيود المفروضة على الطلب على الوقود الأحفوري، ما يضيف مخاطر جديدة في مجال الاستثمار في النفط والغاز.

في باحة مزاد الآليات التابعة لـ “ميشينري أوكشينيرز” كان ديكرسون يعمل على تخزين معدات حقول النفط بأسعار منخفضة للغاية. اشترى أربع حاويات رمال متحركة تستخدم في التكسير، كان السعر الرسمي للواحدة منها 275 ألف دولار، لكنه حصل عليها بواقع 17 ألف دولار للواحدة. حين تنتعش الصناعة، يتوقع أن يبيع القطعة منها بسعر يصل إلى 100 ألف دولار. لكن قبل أن يأتي هذا الانتعاش، من المرجح أن يكون هناك الكثير من الصفقات الرخيصة في دور المزادات.