اوضح المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بشأن ما اثير في بعض وسائل الاعلام وفي شأن الشكوى التي وردته من قبل وزير الاتصالات بطرس حرب في قضية الانترنت غير الشرعي”، لافتا الى “أن التحقيق في هذه القضية يتم على اربعة مسارات”.
حمود، وفي اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، قال: “المسار الاول يتعلق بما أثير في وسائل الاعلام عن قيام أشخاص بإحتجاز موظفين تابعين لهيئة “اوجيرو” وعناصر أمنية، فإن تحقيقا فتح في شأن هذه القضية، ويتولاه شخصيا مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني.
اما المسار الثاني بشأن خرق الانترنت من قبل اسرائيل او جهات اخرى، فقد طلبت من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اجراء التحقيق وسيقوم مفوض الحكومة بتسطير استنابات قضائية الى الاجهزة الامنية ومخابرات الجيش للتحقق من هذا الامر، ومتابعة التحقيق.
والمسار الثالث، يكمن في طلبي من مفوض الحكومة إجراء التحقيق بشأن الاهمال الحاصل او التغاضي من قبل الجهات الامنية والمعنية، عن السماح بتركيب أعمدة مجهزة بصحون من الحجم الكبير والصغير لاستعمالها في مجال الانترنت او استخدامه بواسطتها من قبرص او تركيا، وكذلك تمديد كابلات وتثبيت صحون صغيرة لشبكة الانترنت او تمديد كابلات بحرية وكذلك معرفة كيفية ادخال هذه المعدات الى لبنان من دون ترخيص.
اما في ما يتعلق بالمسار الرابع اي التحقيق في شأن الانترنت غيرالشرعي او استقدام الانترنت من تركيا وقبرص من دون ترخيص فقد كلفت قسم المباحث الجنائية باجراء التحقيق في هذه القضية وباشرافي شخصيا”.
واشار حمود الى “ان التحقيق قد بوشر وتم الاستماع الى عدد من الاشخاص وسيتم الاستماع الى خبير فني من قبل “اوجيرو” لاستيضاحه حول هذه القضية كما سيتم التحقيق مع كل شخص له علاقة بهذه القضية من قريب او بعيد”.
ولفت القاضي حمود الى “ان التحقيق جار في شكل متواصل، متوقعا انهاءه في اسرع وقت ممكن وتوقيف المتورطين”.
