قال مسؤول أمريكي رفيع يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تقف في طريق عمل البنوك الأجنبية مع إيران لكن من المستبعد أن ترضي تصريحاته رجال الأعمال والمسؤولين الإيرانيين المحبطين.
ورفع معظم العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على اقتصاد إيران في يناير كانون الثاني بعدما نفذت طهران اتفاقا مع القوى العالمية لكبح برنامجها النووي. لكن واشنطن أبقت على بعض العقوبات التي كانت مفروضة أصلا بخصوص الصواريخ ومزاعم دعم الإرهاب.
وأدت المخاوف من الوقوع تحت طائلة تلك العقوبات المتبقية إلى إحجام معظم البنوك الأجنبية عن استئناف أنشطتها مع إيران وهو ما أثار غضب الحكومة الإيرانية التي تشكو من أنها لم تجن الفوائد الاقتصادية التي وعدت بها في الاتفاق النووي.
وقال كريس باكيماير نائب المنسق الرئيسي لسياسة العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع رجال أعمال في أنحاء العالم لطمأنتهم بأن سياسة واشنطن متماشية مع الاتفاق النووي.
وأبلغ باكيماير الصحفيين في دبي حيث يجتمع مع شركات محلية ودولية لتوضيح ما تراه الولايات المتحدة عملا مشروعا مع إيران وما تعتبره غير مشروع “نحاول أن نجعل ذلك واضحا تماما.”
وتابع أن البنوك الأمريكية مازالت ممنوعة من التعامل مع إيران بموجب حظر تجاري مازال قائما – وهو ما يعوق عمليا معاملات الدولار الأمريكي حيث يجب تسويتها في نهاية المطاف في الولايات المتحدة – لكن واشنطن لن تعاقب البنوك الأجنبية التي تعمل بعملات أخرى.
لكنه أضاف أن على البنوك الأجنبية أن تقدم ما يثبت إجراء الفحص الفني للتأكد من أنها لا تتعامل مع كيانات تشملها العقوبات في إيران مثل الشركات المرتبطة بالحرس الثوري.
ويبدو أن ذلك لن يطمئن على الأرجح المصرفيين من أوروبا والشرق الأوسط ودول الأخري الذين يقولون إن العقوبات المتبقية معقدة جدا وإن مخاطر الوقوع في أخطاء بالفحص الفني مرتفعة للغاية مما يجعلهم يحجمون عن التعامل مع إيران.
وقال مصرفي في دبي ردا على تصريحات باكيماير “إنه لأمر جيد جدا أن تقول حكومة الولايات المتحدة ذلك لكن الموقف على أرض الواقع مازال خطيرا فيما يتعلق بتعامل بنك دولي مع إيران.”
وتابع “لدى البنوك الدولية الكبرى شهية ضعيفة للمخاطرة نظرا لإرث الغرامات والملاحقة القضائية وسيستغرق الأمر مزيدا من الوقت حتى تغير موقفها.”
وكان المصرفي يشير إلى غرامات بمليارات الدولارات دفعتها بنوك دولية إلى السلطات الأمريكية في الأعوام القليلة الماضية لتسوية إدعاءات بأنها أخفقت في منع عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي إضافة إلى انتهاكات أخرى.
“شريك حسن النية”
إتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأحد الولايات المتحدة بتقويض الاتفاق النووي من خلال تعمد نشر حالة من الغموض أمام البنوك الأجنبية. ويجعل هذا من الصعب على إيران استعادة مليارات الدولارات من أموالها المجمدة بفعل العقوبات على حد قوله.
وقال خامنئي “في الدول الغربية والمناطق الخاضعة لنفوذ الولايات المتحدة تواجه الصفقات المصرفية وتحويل أموالنا من بنوكهم مصاعب… بسبب خوف (البنوك) من الأمريكيين.”
ونفى باكيماير ذلك قائلا “إننا شريك حسن النية. ليس من مصلحتنا فرض عقوبات بلا سبب ولذا لن نسعى لخداع أحد فليس هذا هدفنا على الإطلاق.”
ورغم ذلك قال إن واشنطن لن تستطيع إبلاغ كل شركة على حدة بحجم الفحص الفني الذي يجب أجراؤه لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية المتبقية لأن ذلك يعتمد على طبيعة النشاط.
وقال “البنوك لأن من الضروري استخدامها في أي شكل من أشكال المعاملات المالية فإنها معرضة نظرا لطبيعتها للانكشاف على شتى أنواع المخاطر.”
وردا على سؤال عن مخاوف الشركات من احتمال إعادة فرض العقوبات النووية قال باكيماير إن الولايات المتحدة لن تفرضها مجددا مادامت إيران مستمرة في الالتزام بتعهداتها.
