Site icon IMLebanon

تعقيدات ملف القمح تتواصل: ترجيح نظرية التهريب

WHEAT
ايفا ابي حيدر
يبدو ان ملف القمح الفاسد لم ينته فصولاً، ولا تزال الحقائق المحيطة به تتكشف، لترجّح نظرية وجود قمح مهرب غير خاضع لأي رقابة، وما يؤكد هذه النظرية ما سرّبه أحد المشاركين في الاجتماع الذي جمع وزراء الزراعة والاقتصاد والصحة أمس الاول، حول إقرار «الصحة» بأن عينات القمح الفاسد أخذت من إحدى الشاحنات بما يستبعد نظرية ان القمح الفاسد أخذ من الاهراءات.
في قراءة للتقرير الصادر عن مختبر اليسوعية الذي اجرى الفحص على القمح بطلب من وزارة الصحة، أورد مرجع مختص لـ«الجمهورية» الملاحظات التالية:

– ان التقرير لم يحدد الطريقة التي اعتمدت لاجراء الفحوصات على القمح، وهذا الامر يعتبر اساسياً عند اجراء اي اختبار.

– أطهر التقرير ان نسبة الـ B1 في القمح هو 1.2، وان نسبة الافلاتوكسين هي 3 ، في حين انه من المعروف علمياً، ان نسبة الافلاتوكسين يجب ان تشكّل نسبة 2/3 كحد أدنى من المجموع . وبالتالي، هناك خطأ تقني واضح في القياسات.

– ان نتائج فحوصات الاكراتوكسين والافلاتوكسين لا يمكن ان تكون بالدقة لتسمح بنتيجة رقمين بعد الفاصلة، وقد أظهرت النتائج ان نسبة الافلاتوكسين B1 هي 1.02.

– ان المختبر الذي أجريت فيه الفحوصات على القمح هو مختبر جامعي مخصّص للأعمال التطبيقية، وهو غير معتمد من قبل الدولة. وتابعت المصادر ان هناك فرقا كبيرا بين المختبر الجامعي والمختبر المتخصص والمعتمد إذ يخضع الاخير الى فحوصات دورية للتأكد ان تجهيزاته دقيقة ومتطورة.

لا عينات

بعد صدور التقرير، حاولت وزارة الاقتصاد الحصول على عينة من القمح الذي أودعته الصحة مختبر اليسوعية، لاعادة فحصه في مختبرات معهد البحوث الصناعية، الا انه تبين ان المختبر لم يحتفظ بعينات من هذا القمح.

وأشارت المصادر الى ان كل هذه المعطيات ترجح نظرية القمح المهرب. لكن رغم كل ما يتكشف من حقائق حول هذا الملف، يبقى السؤال الاساس، لماذا التكتّم على مصدر العينة، خصوصاً وأن كشف مصدرها يسهّل العمل على سحبها من الاسواق وملاحقة المسؤولين عن الفساد في هذا الملف.

النيابة العامة

في جديد ملف القمح، تحرك امس وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور تجاه النيابة العامة التمييزية فأحال اليها ملف القمح، بعد التأكد، كما قال من نتيجة العينات التي أخذت من مرفأ بيروت بوجود نسبة كبيرة من مادة الاوكراتوكسين والتي تفوق المعدلات المسموح بها عالميا وقد تعدت الـ 20 مكغ في الكلغ الواحد، وهي مادة مسرطنة يجب الا تتعدى نسبتها في جميع الحبوب 5 مكغ في الكلغ الواحد من الحبوب الكاملة. واتخذ ابو فاعور صفة الادعاء على كل من يظهره التحقيق متورطا في هذه القضية لما لها من أثر مباشر على الصحة العامة.

توازيا، وجه وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم كتابا إلى النيابة العامة التمييزية طالبها فيه، أخذ عينات من القمح المخزن في إهراءات مرفأ بيروت وتحليلها في مختبرات معهد البحوث الصناعية تحت إشراف مندوبين من قبل النيابة العامة، وذلك حفاظا على الأمن الغذائي في لبنان، وإزالة للالتباس الحاصل.

في هذا السياق، رأت مصادر متابعة ان هاتين الخطوتين تتكاملان، إذ ان ابو فاعور تقدم بدعوى الى النيابة العامة التمييزية في حين طلب حكيم ان تؤخذ العينة من مرفأ بيروت تحت اشراف مندوبين من النيابة العامة منعاً للتشكيك في النتائج.

مواصفات ليبنور

وكانت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) ذكّرت في بيان أنها أصدرت تحديثا جديدا للمواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالقمح، وقد حددت هذه المواصفة كل عوامل الجودة والسلامة الواجب توافرها بالاضافة الى الحدود القصوى للملوثات ومتبقيات مبيدات وتوكسينات بالاضافة الى محتوى الرطوبة والحدود الميكروبيولوجية ونسبة الاشعاع الذري وغيرها من المتطلبات الفزيقية والكيميائية.

معهد البحوث

من جهته، اكد معهد البحوث العلمية، انه مرجع دولي معتمد وموثوق به عالمياً، وتتم العودة اليه لحسم النزاعات التقنية. ولفت الى ان المعهد قام بتحليل أكثر من 10 الاف عينة لمواد غذائية مختلفة كانت اساسا لحملة سلامة الغذاء.

كما أوضح أن الـ Ochratoxin يمكن الكشف عنها بواسطة طريقة الفحص المعروفة بالـ HPLC التي هي مكلفة وتستغرق وقتاً بالمقارنة مع طريقة فحص Biosensors التي عادة تستعمل لكسب الوقت خاصة في حالات الأزمات.