قصد وزير الداخلية نهاد المشنوق عين التينة منذ اشهر للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعقد معه خلوة خصّصها للحديث عن أمن المطار، بعد تلويح كل من باريس ولندن “بالتوقف عن استخدام المطار، نتيجة معاناته من مشكلات عميقة تُخالف المعايير التي تفرضها المنظمة العالمية للطيران والاتحاد الأوروبي”. كذلك، كان هذا الملف موضع بحث على طاولة مجلس الوزراء في الفترة التي سبقت تعليق الجلسات. آنذاك أكد المشنوق أنّ “من غير المسموح اللعب بأمن المطار ولا التساهل به، وأننا في حاجة لمبلغ يراوح بين 30 و50 مليون دولار لسدّ الثغرات الأمنية”.
ومع أن مصادر وزارية لفتت لصحيفة “الأخبار” إلى أن أحداً لم يُعارض طلب المشنوق، إلا أن الملف وُضع جانباً بعد احتدام الاشتباك السياسي، وبسبب الخلاف على مصدر تأمين التمويل، قبل أن يعود الموضوع إلى الواجهة بالتزامن مع التفجيرات التي هزّت بلجيكا والقارة الأوروبية، أكدت مصادر “الداخلية” أن مناشدة المشنوق لم تلق أي تجاوب، “إذ إن القوى السياسية في لبنان ليس من أولوياتها أمن المطار، رغم معرفتها بأنه مسألة دولية”.
وأكدت المصادر أن تركيز المسؤولين البريطانيين في حديثهم مع المشنوق على هذا الموضوع هو الذي دفعه إلى الإعلان أنه “فور عودته إلى بيروت سيُخصّص الأولوية لمعالجة الثغرات لأنها توازي تلك التي كانت موجودة في مطار شرم الشيخ وسبّبت تفجير الطائرة الروسية، وذلك بحسب التقارير الغربية”.
وكشفت مصادر وزارية لـ“الأخبار” أن رئيس الحكومة تمام سلام أدرج هذا الملف كبند على جدول أعمال الجلسة المقبلة لبحثه.
وفيما أشارت المصادر إلى أن المشنوق لم يشرح في مجلس الوزراء مكامن الخلل في أمن المطار، لفتت إلى معطيات تتعلّق بكامل الإجراءات الأمنية، من تفتيش الرّكاب والحقائب وتقويم الأجهزة وإعداد العاملين لتلك الإجراءات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تأمين البضائع.
وتحدّثت المصادر عن الخلل الذي أصاب بعض التجهيزات الأمنية، كأجهزة السكانر والكاميرات، والنقص في عديد قوى الأمن الداخلي، كذلك مشكلة سور المطار الذي صدر قرار بتحسينه، لكن تنفيذه تأخر. والأهم من ذلك كلّه “المماحكة المستمرة بين وزارتي الداخلية والأشغال”!