تابع وزير المالية علي حسن خليل لقاءاته في العاصمة الأميركية حيث التقى رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وفريقها الذين عبّروا لخليل عن ارتياحهم للاستقرار النقدي في لبنان، كما عبروا عن ارتياحهم أيضاً للخطوات المالية التي اتخذت في هذا الشأن.
وقال خليل ان «التركيز من قبلهم والتشديد على ضرورة انجاز الموازنة، وكان جوابنا اننا قمنا بسد جزئي لهذه الثغرة بالقانون الذي صدر عن مجلس النواب«.
وعقد خليل لقاء مع مساعد وزير الخزانة لشؤون التمويل العالمي في وزارة الخزانة رامين تولووي وفريق عمله، تم البحث فيه بالاجراءات المالية وفي تحييد اقتصاد لبنان واللبنانيين عند تطبيق قانون منع تمويل «حزب الله«.
وكان لقاءٌ مع مسؤول شؤون النفط والطاقة في الخارجية الاميركية أموس هولشتاين وتناول البحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل .
وعن لقائه هولشتاين، قال «لمست من خلال محادثاتي معه أنه شخص متابع جداً للملف اللبناني منذ التسعينات ولاسيما في النفط واكدنا ضرورة مساعدة بلاده للأمم المتحدة للبدء بترسيم الحدود البحرية«.
وأشار خليل الى أن «هولشتاين كان وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بانه سيأتي باجابات حول هذا الموضوع، وسمعت منه اليوم انه ينتظر جواباً من الاسرائيليين وسينقله الى المسؤولين اللبنانيين أواخر نيسان المقبل«. أضاف «يجب علينا في هذا المجال ان نواكب ذلك باصدار مراسيم النفط وتقسيم مناطقه«.
وفي مجلس الامن القومي، عقد خليل اجتماعاً مع رئيسة قسم الشرق الأوسط يائل لامبرت بحضور مسؤولي ملف لبنان.
وكان خليل التقى صباحاً مساعدة رئيس الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) المكلفة شؤون الشرق الأوسط بايج الكسندر، ونائبتها منى يعقوبيان، وتناول البحث البرامج والمساعدات التي تخصص للبنان، وتم رفع قيمتها من 65 مليون دولار الى 110 ملايين دولار. وهي تتركز بالدرجة الأولى على دعم القطاع التعليمي ومشاريع المياه والصحة. وأكد خليل أنه من المرتقب أن يتم ابرام مذكرة تفاهم مع وزارة التربية الاسبوع المقبل لمساعدة المدارس الرسمية في لبنان. كما تشمل المساعدات برامج تقديم القروض الميسرة ودعم المؤسسات الصغيرة والقطاع الزراعي.
ودعا خليل ألكسندر الى ايلاء الاهمية لمشاريع التنمية في القرى النائية لاسيما في مجال المياه ومعالجة النفايات.
