برر عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري خفض عدد النواب في جلسة انتخاب الرئيس عن الجلسة السابقة مشيراً الى أن هناك نواباً خارج البلاد، رافضاً الاخذ في الاعتبار التلميحات السياسية المرتبطة بهذا الخفض، وجازماً بأن هذا الامر “لا يحتمل التفسير”.
وعن امكان مشاركة كتلة “المستقبل” في الجلسة الاشتراعية المتوقعة، أوضح في حديث لصحيفة “المستقبل” أن مصير مثل هذه الجلسة “يناقش في هيئة مكتب المجلس عندما يدعو الرئيس نبيه بري اليها. فساعتذاك، تتحدد الاطر اللازمة”. وعندما سئل عن الربط بين حضور تيار “المستقبل” وقانون الانتخاب، أجاب: “ان هذا الاقتراح لم ينجز بعد ولا يزال يحتاج الى عمل، وحكي عن امكان وضعه في جدول الاعمال”.
أضاف: “ان المجلس سيد نفسه، فاذا ارتأى أن يحول هذا البند على لجنة معينة أو على جلسة مشتركة للجان النيابية، يمكنه تحقيق ذلك. فهو الذي يحدد الامور”.
وعن امكان أن يكون ايراد اقتراح قانون الانتخاب على جدول الاعمال المخرج اللازم لمشاركة “المستقبل” في الجلسة الاشتراعية، أجاب: “يمكن وضع هذا الاقتراح في جدول الاعمال”. وعما اذا كان هذا يعني أن الجلسة الاشتراعية باتت قريبة، أجاب: “لا نستبق الامور، انما بالمنطق، لا يمكن أن يستمر البلد من دون تشريع، اي تشريع الضرورة في حده الاقصى”.
