هبة دنش
تطمح منطقة ساحل الزهراني جنوب لبنان التي تتحمّل تبعات المحوّﻻت الضخمة لمعمل كهرباء الزهراني من الحصول على «شوية» امتيازات، ونسبة تغذية أفضل من معمل الزهراني عبر الشبكة الرئيسية، بدلاً من حالة التقنين القاسي في التيار الكهربائي الذي يبلغ ذروته مع بداية الصيف من كل عام، بمعدل تقنين قاسٍ، غالباً يكون ناجماً عن أعمال الصيانة الضرورية على هذا المحوّل والخلايا التابعة له.
يقول محمد عبود: «لطالما تحملنا تبعات المحوّل وتأثيره على صحّتنا، من دون أن نحصل على أي امتيازات، بل يلحق بمنطقة ساحل الزاهرني التقنين أكثر من غيرها». هذا فيما أخذت مؤسسة كهرباء لبنان تعلن منذ السنة الماضية «أن الطلب المتزايد على الطاقة الذي يتجاوز الـ 3000 ميغاوات في الصيف، بسبب موجات الحر، إضافة الى النازحين السوريين والتعديات الكثيفة على الشبكة، هي عوامل تساهم في زيادة التقنين بالتيار الكهربائي في ظل محدودية الإنتاج».
صيانة وقائية
يتحدّث مهندس فني من داخل معمل كهرباء الزهراني لـ»السفير» عن أسباب التقنين التي تلجأ إليه المؤسسة، بالقول: «المشكلة في الصيانة وليس في نقص كميات المازوت، السبب الحقيقي هو ضعف في الشركة، بالأحرى هو إهمال الموظفين لموضوع الصيانة من مبدأ «خلي العطل يصير ومنصلحو». وبذلك يغيب التنظيم عن معمل كهرباء الزهراني، ويفتقد المعمل إلى ما يُسمّى الصيانة الوقائية «أي قبل الوقوع في المشكلة، لكن في معمل كهرباء الزهراني، عندما تقع المشكلة لا بديل جاهز، والملاحظ أنه في كل عام ومع بداية حزيران تتكرر هذه المشكلة، من صيف 2014 الى صيف 2015، وما ينتظرنا في صيف 2016، هذه أزمة اعتاد عليها المواطن. هي أزمة موجودة، وليست صدفة، والسبب هو الإهمال على المستويات كافة، من رأس الهرم الى القاعدة». ويسأل: «لماذا لا توضع خطة وتطرح البدائل من الآن؟».
يتابع: «في كل الأحوال، مع أعطال أو من دون أعطال، ومن باب حل موضوع التقنين والأعطال المتلاحقة، هناك ضرورة لتطوير هذه المعامل القديمة التي تعمل على الفيول أويل والمازوت لتصبح معامل تعمل على الفحم الحجري أو على الغاز، اليوم معامل شركة الكهرباء تخسر 2 مليار دولار سنوياً بسبب تسعيرة كل كيلو واط. في المقابل، يخسر الشعب أيضاً 3 مليارات بسبب الاشتراك بمولدات كهربائية خاصة، ما يعني أن هناك عجزاً بالإجمال حوالي 5 مليارات، 2 من الدولة و3 من الشعب»، فيما ينادي آخرون في اللجوء إلى الخصخصة، رحمة بالمواطن.
خطّ كهرباء الصرفند
لطالما دفع انقطاع التيار الكهربائي في فترة الأعطال في المحوّل 220/66 ك.ف في معمل الزهراني والذي يُغذّي مناطق ساحل الزهراني وصيدا والنبطية والمصيلح، أهالي الساحل الى النزول من بيوتهم وقطع الطريق احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، الذي يعطّل المرافق الحياتية العامة.
في بلدة الصرفند، حديث عن أن خط كهرباء البلدة هو الوحيد في الساحل الذي يرتبط بمحطة الجية، ولم يتمّ نقله إلى معمل الزهراني منذ تشغيل المعمل عام 2001، «رغم أن المعمل يقع في منطقة الجنوب ولا يستفيد أهل الجنوب منه، حيث تذهب الطاقة التي ينتجها الى المركز الرئيس ويُعاد توزيعها».
يشرح مسؤول في معمل الزهراني لـ «السفير» قائلاً: «ليس هناك ما يُسمّى معمل الجية، فكل خط ساحل الزهراني يحصل على كهرباء من محطة الزهراني؛ بلدات الصرفند، البيسارية، البابلية، السكسكية.. وصولاً إلى منطقة أبو الأسود، أما بلدات المروانية، رومين، بنعفول، معمرية، قناريت.. من محطة مصيلح، ويُضاف إليها الطريق العام لبلدة الصرفند، ما يعني أن البلدة تتغذّى من محطة والطريق العام من محطة أخرى، وليس من معمل الجية».
ويُوضح المصدر نفسه كيفية توزيع الإنتاج «كل إنتاج المعامل مرتبط بخطوط التوتر العالي الموجودة في كل لبنان، هي التي تقوم بتوصيل الإنتاج لمحطات التوزيع، وليس الأمر مرتبطاً بمعمل الزهراني أو الجية أو طرابلس. تتحوّل الطاقة من 66 الف كيلو فولت إلى 15 ألف كيلو فولت عندما تتوزّع على القرى والمناطق؛ على محطة توزيع مصيلح، محطة توزيع الزهراني، كفررمان، السلطانية، مرجعيون، صور.. ومن ثم تتحول إلى 220 و280 كيلو فولت في «كابل» الحي أو الشارع لتتوزّع على البيوت، ما يعني أن باستطاعة معمل الزهراني أن يعطي معمل طرابلس وبالعكس، حسب إنتاج خطوط التوتر العالي».
وعن التقنين والأعطال التي يعاني منها الجنوب يجيب: «هناك تنسيق مركزي يدير الموضوع، ويحدّد ساعات التقنين، بحيث يتمّ توزيع الكهرباء بالتساوي، قد يحصل عطل تقني، فيهبط مستوى الإنتاج، وفرع الصيانة يستغرق بعض الوقت في عملية التفتيش عن العطل، وليس تهاوناً كما يقولون، ومن ثم يتم إصلاح العطل، هذا التأخر يظنّه الناس تقنيناً، كونهم حصلوا على ساعة أو ساعتين من كهرباء الدولة فقط في الفترة المحسوبة لهم. وقد يحصل ضغط على الشبكة وخطوط 66 ألف ك.ف. وخطوط 15 ألف ك.ف. لعدم قدرتها على تغطية كل هذه الحاجة، وتعتمد التقنين».
ويختم المصدر محمّلاً «80 في المئة من الأعطال إلى البلديات، التي زرعت أشجاراً تحت خطوط التوتر العالي 15 ألف ك.ف.، حيث إنه «كلما هبّ الهواء انقطعت الخطوط، وكثرت الأعطال».
الاشتراكات الخاصة
يستغلّ أصحاب اشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة الذين اعتمدوا نظام العدادات مؤخراً «التمريك» على المواطن الجنوبي المزيد من الكيلوات، خصوصاً أنهم رفعوا تسعيرة الكيلو الواحد الى 600 ليرة وتعدّوا على تسعيرة الدولة التي حدّدتها بـ 450 ليرة، وأصبحت فاتورة المولدات الكهربائية أعلى بكثير من فاتورة كهرباء الدولة.
تتأفّف ليلى من فاتورة الاشتراك الخاص متهمة أصحاب المولدات بالسرقة واستغلال هذا التقنين والأعطال. شكوى ليلى هي شكوى كل سكان المنطقة، لا بل ســــكان كل المناطق اللبنانية التي تعاني الأمرّين، التقنين من جهة، وأصحاب المولدات من جهة أخرى.