أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّه مع استلام رئيس مجلس النواب نبيه بري التقرير النهائي للجنة النيابية المكلّفة دراسة قانون الانتخاب، لعرضه على طاولة الحوار الشامل في 30 الجاري، وفي وقت لم تتوضّح صورة مواقف القوى السياسية من “اصرار” بري على تفعيل عمل السلطة التشريعية مع دخول المجلس في العقد العادي للتشريع وبدء اتصالاته على هذا المحور، وفي ما عكس تناغماً بين بيت الوسط وعين التينة، اوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي لـ “المركزية” انّ “التيار” الذي كان “تعهّد” قبل جلسة اقرار قانون استعادة الجنسية في العقد التشريعي السابق عدم حضور اي جلسة تشريعية لا يكون على جدول اعمالها قانون الانتخاب، سيطرح هذا الموضوع على طاولة اجتماع الكتلة الثلاثاء المقبل”، مشيراً الى “انّنا سنتواصل مع حلفائنا قبل تحديد موقفنا النهائي”، مؤيّداً تصريح زميله النائب عمّار حوري في هذا المجال بقوله “لا يجوز ان يقف التشريع مشلولاً الى ما شاء الله في ظل وجود بند معين على جدول الاعمال”.
