أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن جمعة الشبلي، أن دول المجلس قررت البدء اعتبارا من أول نيسان القادم، تطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال.
وقال الشبلي بحسب “وام” إن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية المكالمات الصادرة والواردة، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات، مؤكدا أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال.
وأضاف أن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40% لجميع خدمات التجوال، متوقعاً أن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى (2016) إلى توفير 1137 مليون دولار تقريباً على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار.
وأشار إلى أن فريق عمل مختصا من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، مؤكدا أنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم، ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال والتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين تنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.
وقال العضو المنتدب في شركة آلاء كابيتال أيمن البناو، إن القرار حتى الآن لم يوضح ما إذا كانت الـ40%، ستقتطع من رسوم وزارات الاتصالات، أم من الشركات المشغلة.
وتوقع البناو أن يكون تلجأ الشركات إلى التفاوض، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية الخليجية التي اتخذت القرار تشكلت من 2009، وهذا القرار من أوائل القرارات التي اتخذت وهو قرار قوي ومؤثر.
وقال البناو “في السنوات الأخيرة يوجد انخفاض واضح في استخدام شبكات التجوال وهو ما شجع اللجنة لاتخاذ هذا القرار بهدف المحافظة على ما تبقى من استخدام شبكات التجوال في دول الخليج، وعدد كبير من المسافرين يعتمد على شبكات الانترنت والواي فاي أو شراء شرائح محلية”.
وقال البناو “من الممكن أن يكون القرار إيجابيا لشركات الاتصالات لأنه يشجع بقية المستخدمين على استمرار استخدام شبكات التجوال، خاصة وأنه بمقارنة خدمات التجوال بمثلاتها في أوروبا وأميركا نجد أن تكلفة التجول بين دول الخليج تعتبر مرتفعة، ففي الدول الغربية يمكن أن تصل كلفة التجوال إلى أسعار الدقيقة المحلية وبالتالي تعتبر تكلفة التجوال مرتفعة”.
