اعلن مرجع أمني شاركَ في الاجتماع الوزاري ـ الأمني والقضائي الذي عُقد في السراي الحكومي لمتابعة التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي لصحيفة ”الجمهورية” إنّ القادة الأمنيين وضَعوا إمكاناتهم بتصرّف المؤسسات المعنية، وستكون القوى الأمنية مستعدّة لمؤازرة الفرَق الفنّية أينما دعت الحاجة، لتنفيذ المهمات التي تؤدي إلى كشف الحقائق المتّصلة بهذه القضية.
وفور انتهاء الاجتماع أعطيَت التعليمات إلى رئيس وأعضاء مكتب الجرائم المالية وقادة الفصائل في المناطق في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لتكون في تصرّف التحقيقات الجارية، وإذا توافرَت أيّ معلومات لدى القوى الأمنية ستتحرّك على الفور.