عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا دوريا للبحث في الشؤون المتعلقة بقانون الإيجار الجديد. ورفضت نقابة المالكين مجرد البحث في العودة إلى القانون القديم 92/160 الذي دفن إلى غير رجعة في 31/3/2012 والذي يشكل وصمة عار على جبين الدولة اللبنانية التي كبلت حرية المالك بالتصرف بملكه لسنوات تخطت الأربعين تأمينا لمصالح نواب ووزراء ومديرين عامين أقاموا بالمجان في بيوت المالكين. وتستغرب وقاحة بعضهم من محامين ومهندسين وأغنياء وميسورين بتحريض المستأجرين ضد المالكين في محاولة مكشوفة لتمديد أقامتهم المجانية في البيوت بعدما استباحوا كرامات الناس وأعراضهم في احتلال البيوت ومصادرتها تحت غطاء رسمي طيلة السنوات الماضية.
– وحذرت اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين من التمادي في التحريض ضد المالكين وحقوقهم المشروعة وفي دعوات التمرد ضد تطبيق قانون نافذ، ونطلب من المراجع القضائية اعتبار كلامنا بمثابة إخبار، ونحن جاهزون لإبراز مستندات التحريض والصور والأفلام التي تظهر هؤلاء يجولون ويصولون في بيروت وشوارعها تحريضا ضد حقوق المالكين.
