جوزيف فرح
تساءل نقيب موزعي قناني الغاز جملة ومفرق ومتفرعاتها في لبنان جان حاتم عن مصير 15 ألف قنينة غاز غير مستوفية الشروط تم التداول بدخولها مرفأ بيروت والاسواق، معتبرا ان هذه الكمية التي قمنا بالتحقيق من وجودها لم نتأكد من خروجها من المرفأ او حتى وجودها لاننا راجعنا مانيفست الجمارك فلم يتبين لنا وجود هذه الكمية من قوارير الغاز.
ويعتقد حاتم ان هذه الكمية في حال وجودها فإنها ستدخل الاسواق وهذا احتيال على القانون، لان المفروض ان يتم تلفها في حال وجودها، مع العلم ان القرار 175 الذي اصدره وزير الطاقة والمياه اكد على تلف القناني القديمة وايجاد قناني جديدة عبر معمل في قب الياس الذي يعمد الى اصدار 1250 قنية جديدة يوميا.
واعترف حاتم ان كمية الـ 15 الف قنينة في حال وجودها في الاسواق فإن ارباحها تتعدى ا لـ 450 الف دولار، متسائلا عن ذنب المواطن من وجود هذه القناني وعن كيفية استبدالها.
وطالب حاتم من الاجهزة الامنية تشديد الرقابة على هذه القناني الذي تعرض السلامة العامة وصحة المواطن وناشد الموزعين على الاراضي اللبنانية والمنتسبين الى النقابة عدم استقبال هذه القناني الغير صالحة للاستعمال بل تشكل تهديدا على سلامة وصحة المواطن.
وابدى حاتم استغرابه لعدم القدرة على ضبط هذه القناني اضافة الى عمليات ادخال قناني الغاز السورية حيث يتم استبدالها بقناني غاز لبنانية، مؤكدا وجود حوالى مليون قارورة غاز سورية في الاسواق لا تتمتع بالمواصفات ولا الصيانة اللازمة.
وطالب حاتم بوضع حد لهذه العمليات التي تتم وتقصير مدة الاستبدال من 10 الى 5 سنوات والتشدد في الرقابة مشددا على الدور الذي تقوم به النيابة العامة المالية في الادعاء على كل من يثبت تورطه في مثل هذه العمليات. ونحن على جهوزية تامة لمواكبة النيابة العامة واعادة الامور الى نصابها.
الجدير ذكره ان قرار استبدال قوارير الغاز للاستعمال المنزلي الموجودة في السوق والبالغ عددها 4 ملايين قارورة اتخذه وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان استنادا الى توصية اللجنة النيابية التي وضعت تصورا متكاملا لهذا الموضوع وشارك فيها ممثلون عن الوزارات والادارات المعنية كافة اي كل من وزارة الصناعة المديرية العامة للنفط منشآت النفط في طرابلس والزهراني، مؤسسة لينبور معهد البحوث الصناعية وزارة الاقتصاد والتجارة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للدفاع المدني، جمعية المستهلك شركات استيراد وتوزيع الغاز والمشتقات النفطية، شركات تعبئة الغاز نقابة موزعي الغاز.
وذكرت اللجنة ان هذه القوارير القديمة التي انتج بعضها محليا وتم استيراد بعضها الاخر من الخارج لا تتطابق والمواصفات الدولية وبالتالي من المفروض استبدالها بفرض زيادة على سعر قارورة الغاز الف ليرة فقط لدى استبدال القارورة القديمة على ان تتلف جميع القوارير القديمة.