تظهر إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0,43% (0,31 مليار د.أ) خلال كانون الثاني من العام 2016 إلى 106,453 مليار ل.ل (70,62 مليار د.أ) من 105,994 مليار ل.ل (70,31 مليار د.ا) في كانون الاول، ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على حصة 44,5% (مقارنة بـ45,8% في كانون الاول) من اجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانية، يتبعه مصرف لبنان، والذي زادت حصته من الدين بالليرة اللبنانية الى 38,7% (مقارنة بـ37,3% في كانون الاول)، ثم القطاع غير المصرفي الذي انخفضت حصته من الدين بالليرة اللبنانية الى 16,8% (من 16,9% في كانون الاول).
أما لجهة توزيع الدين العام المعنوَن بالعملات الاجنبية، فتمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الاجنبية (يوروبوند) (92,1%)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقات الثنائية (3,8%) والاتفاقات المتعددة الأطراف (3,6%) والقروض الممنوحة في مؤتمر باريس 2 (0,2%).
وفي سياق متصل، تراجع متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنوَنة بالليرة اللبنانية الى 3,33 أعوام في نهاية كانون الثاني من العام 2016 ، مع تسجيل معدل وسطي للفائدة بلغت نسبته 6,93%، مقارنة بمتوسط استحقاق بلغ 3,35 أعوام في كانون الاول ومعدل وسطي للفائدة كانت نسبته 6,94%.
أما لجهة الديون المعنوَنة بالعملات الاجنبية، فارتفع متوسط تاريخ الإستحقاق الى 6,23 أعوام في كانون الثاني من العام الحالي في مقابل 6,09 أعوام في كانون الأول، في حين انخفض متوسط الفائدة السنوية الى 6,41% من 6,44% في كانون الأول.