عزة الحاج حسن
تتغنى المصارف اللبنانية بنمو نشاطها وأرباحها السنوية وبملاءتها وقدرتها على الاستمرار بدعم الإقتصاد دون هوادة، في حين انها لا تتردد بأن تبخل براتب موظف من هنا أو تعويض موظف من هناك، وصرف موظفين بطريقة تكتيكيه وغير علنية.
ولكن، ما تحيكه بعض المصارف لم يخف على وزارة العمل التي وصلت إليها شكاوى في حق مصارف تصرف موظفين بشكل تعسفي و”تضيّق” على موظفين بهدف دفعهم إلى تقديم استقالاتهم، ولاسيما في إطار عمليات الدمج التي يشهدها عدد من المصارف. وقد وجّه وزير العمل سجعان إلى تلك المصارف تحذيرات من ممارسات تنتهك حقوق الموظفين، ومن خرق المادة 60 من قانون العمل، التي “تؤكد حق استمرارية عمل الموظفين في حال حصول عمليات دمج أو شراء أو ما شابه”.
ينفي رئيس مجموعة بنك “بيبلوس” الرئيس السابق لجمعية المصارف فرانسوا باسيل ذلك، ويقول: “لا يمكن لأي مصرف أن يبادر الى صرف موظف بشكل تعسفي”. ويستثني باسيل في حديث إلى “المدن” حالات الدمج المصرفي، “إذ لا بد من حصول حالات صرف لموظفين لكن بعد تقاضيهم تعويضات كبيرة”.
حديث باسيل والمصارف عن تعويض الموظفين المصروفين بمبالغ “كبيرة” لن يثني وزارة العمل عن متابعة ملفات المصروفين من بعض المصارف حتى وإن كلفها الأمر مواجهة جمعيه المصارف، وفق مصدر متابع للملف في وزارة العمل. ويعلّق المصدر في حديث إلى “المدن” على حالات الدمج المصرفي بالقول إن تحقيقات الوزارة ستشمل بالدرجه الأولى ملفات الدمج وحالات الصرف المرافقه لها وإذا ما تم التعويض على أصحابها بالشكل اللازم. ويشير إلى ملف دمج مصرفي “بيبلوس” و”فرعون وشيحا”.ِ
يؤكد مصدر وزارة العمل أن غالبية الشكاوى تتمحور حول ممارسة إدارة المصارف ضغوطاً غير منطقية على الموظفين لدفعهم إلى الاستقالة، كدفع أحد الموظفين إلى الإختيار بين عمله في المصرف أو متابعته دراسته الجامعية العليا، بحجة أنها تأخذ من وقت دوام عمله، على الرغم من حصول الموظف المعني على موافقة مسبقة من الإدارة بمتابعة دراسته بموازاة عمله في المصرف.
ويستغرب المصدر أن ترد شكاوى من عاملين في القطاع المصرفي باعتباره القطاع الوحيد الذي مازال، على الرغم من الازمات، يحقق معدلات نمو جيدة وأرباحاً كبيرة، وهو القطاع الوحيد الذي لم يتعرض للمنافسة، وبالتالي ليس هناك أي دافع للتعرض لحقوق الموظفين.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة العمل، على لسان الوزير قزي، حصول حالات صرف تعسفي في المصارف، يصر رئيس “اتحاد موظفي المصارف” جورج الحاج على اتخاذ موقف محايد، “إذ إن الشكاوى لم ترد إلى الاتحاد مباشرة”. ويقول في حديث إلى “المدن”: “لا توجد لدينا أرقام دقيقة لحالات الصرف، ولكن لا شك أن هناك حالات صرف من المصارف وبعضها فيها تجنٍّ على الموظفين”.
لا يتبنّى الحاج ما ورد على لسان وزير العمل في ما يخص حالات الصرف من المصارف، ولا ينفيها. ويقول: “الاتحاد مسؤول عما يرد إليه من شكاوى وليس عما يرد إلى وزارة العمل”. ويرى أنه لا بد من وجود معطيات حقيقية دفعت وزارة العمل إلى فتح ملف صرف موظفين من المصارف”.
