مارتن وولف
ما الذي سيحدث للاقتصاد الصيني خلال السنوات الخمس المقبلة؟ هذا يعتبر أحد أهم الأسئلة للمهتمين في آفاق العالم.
تواجه الصين أربعة تحديات رئيسة: التحدي الأول هو كيفية تحويل نمط النمو لديها، كما ونوعا؟. أما الثاني فهو كيفية إدارة التباطؤ الحتمي في النمو الكامن بشكل سلس نسبيا؟. والتحدي الثالث هو كيفية إدارة واجهة الصين مع الاقتصاد العالمي؟. أما التحدي الأخير فهو كيفية إدارة تطورها السياسي المحلي.
في المقام الأول، قبلت الصين وجود تباطؤ في المعدل الحالي للنمو. في الفترة التي سادت فيها الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020)، هنالك توقعات بأن لا يكون معدل النمو أقل من 6.5 في المائة سنويا. في الوقت الذي قد يكون فيه هذا سريعا بحسب المعايير العالمية، إلا أنه يعتبر بطيئا بحسب معايير الصين، على الأقل حتى السنوات الأخيرة.
مع ذلك، قد لا يزال هذا يرفع إلى الضعف حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين عامي 2010 و2020. وهذا قد يكون من خلال الحفاظ على هدف الرئيس الأسبق هو جينتاو، والمتمثل في إيجاد “مجتمع مزدهر بشكل معتدل” في ذلك الوقت. عند ذلك الحد، ينبغي أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص، بالنسبة لمعادل القوة الشرائية، نحوا من ثلث المستويات الأمريكية.
إن حدوث تباطؤ كبير في المعدل الرئيسي للنمو لا ينطوي على انخفاض كبير في نمو الرعاية الاجتماعية للشعب الصيني. لقد كان النمو المندفع في الماضي القريب مرتبطا باستثمار منخفض العوائد وقدرة زائدة وتلوث وارتفاع عدم المساواة ونقص الاستثمار في الاستهلاك الاجتماعي، ولا سيما بشأن البيئة والصحة والتعليم.
كما ينبغي أن يكون من الممكن أيضا للصين تحقيق مستوى نمو مرتفع في مستويات المعيشة، مع نمو أبطأ بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. في الواقع، قد يكون من الأفضل التخلي عن هدف النمو في الناتج المحلي الإجمالي تماما، لمصلحة هدف آخر يتعلق بنمو الاستهلاك، على الصعيدين العام والخاص.
في المنتدى، أكد تشانج جاولي، نائب رئيس الوزراء، على خطط تهدف إلى تغيير نوعية النمو. كما ركز على الحاجة إلى اقتصاد أكثر ابتكارا والحاجة الملحة إلى السيطرة على التلوث.
إن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يقدم فرصة ضخمة لتحقيق تقدم اقتصادي. فيما وراء ذلك، تعد الخطة الخمسية بإجراء إصلاحات في نظام التسجيل الحضري (هوكو)، بغية تشجيع الهجرة الدائمة من الريف. ينبغي أن تكون المنافع الاجتماعية والاقتصادية كبيرة.
وهذا يوصلنا إلى التحدي الثاني المرتبط ارتباطا وثيقا بالأول. لا يمكن لتلك التغييرات الحميدة طويلة الأجل إخفاء الكآبة الفورية التي ستظهر. وهذا بالضبط عندما يتباطأ الاقتصاد بحيث تظهر فيه الاختلالات بأقصى قدر من الوضوح.
تستثمر الصين بمبالغ تصل إلى نحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا مستوى مرتفع بشكل غير عادي بحيث من الصعب تبريره عندما يتباطأ الاقتصاد. علاوة على ذلك، يرتبط هذا المستوى الاستثماري المرتفع بالدين المرتفع بشكل انفجاري وانخفاض النمو في إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج، مقياس التقدم التقني. إن مثل هذا المسار غير قابل للاستدامة.
بينما يتباطأ الاقتصاد ويتحول النمو من التصنيع والإنشاءات نحو الخدمات، لا بد أن تتقلص حاجة القطاع الخاص إلى الاستثمار، لكن الاستثمار يولد أيضا نحو نصف إجمالي الطلب.
إن استدامة الطلب الكلي في الوقت الذي سيتضاعف فيه النمو الاستثماري سيكون صعبا للغاية. لدى صناع السياسة الأدوات اللازمة لمنع حدوث أزمة مالية، لكن تجنب حدوث تباطؤ حاد بشكل غير متوقع في الطلب (وبالتالي في النمو) سوف يكون صعبا إلى حد كبير.
الإغراء بالنسبة لصناع السياسة هو بالفعل في إعادة تحريك محرك الاستثمار المدعوم بالائتمان. وهذا، على أية حال، قد يؤجل التعديلات الضرورية، وبالتالي من المؤكد أنه سيوجد صدمة تغيير أكبر أثناء المضي قدما.
وهذا ينقلنا إلى التحدي الثالث: إدارة واجهة الدولة مع الاقتصاد العالمي. يوجد التباطؤ الاقتصادي للصين ذات الوفورات العالية تحديا مزدوجا. أحدهما هو التأثير على الطلب العالمي، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية.
والآخر، الواضح الآن أيضا، هو اتجاه تدفق الأموال الفائضة لإضعاف سعر الصرف وبالتالي زيادة الصادرات والفائض في الحساب الجاري. تبدو بكين بأنها مستعدة للسماح بتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، بدلا من تشديد ضوابط التدفق بشكل حاد أو السماح بانخفاض معدل الصرف. وكيفية حل تلك الضغوطات سوف تكون لها أهمية عالمية.
لحسن الحظ، طورت السلطات أفكارا مبتكرة لاستخدام الفائض في المدخرات من أجل تشجيع وتعزيز التنمية في الخارج. وتشمل برنامج “الحزام الواحد والطريق الواحد” لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للنقل عبر البحار وإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يبلغ إجمالي الوفورات لسنوية في الصين الآن نحو خمسة تريليونات دولار. وإيجاد الطرق لاستخدام هذا التدفق الهائل بشكل مثمر، داخليا وخارجيا، سيكون أمرا صعبا.