ذكرت صحيفة “السفير” انه مع تكشف المزيد من فصول فضيحة «مغارة الانترنت»، بدا ان هناك من يحاول الدفع في اتجاه لفلفتها ولملمة مضاعفاتها، بأقل الخسائر الممكنة، عبر ممارسة الضغوط على القضاء، خشية ان يؤدي استمرار الخوض في هذا الملف حتى «القعر» الى تدحرج رؤوس كبيرة، على صلة بقوى سياسية نافذة تسعى الى عدم التوسع في التحقيق، لحماية المتورطين.
وفي دلالة على أهمية هذه القضية وخطورتها، رفع الرئيس نبيه بري، بناء لطلب لجنة الاعلام والاتصالات النيابية السرية عن محاضر جلسات اللجنة التي ناقشت فضيحة الانترنت، ووضعها بتصرف المراجع القضائية المختصة. وقد ابلغ بذلك المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي والمدعي العام العسكري.
وعُلم ان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وجه رسالة رسمية الى بري، ابلغه فيها، ان اللجنة ارتأت بعد جلسة 21 آذار الجاري رفع السرية عن الوقائع والمعطيات التي تُناقشها، حتى يتم تزويد القضاء بها، وصولا الى تسريع عمله وتفعيله، وهذا يحتاج الى موافقة رئاسة المجلس التي تجاوبت مع الطلب.
في هذا الوقت، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«السفير» ان بعض الاجهزة القضائية بدأت تتعرض لمداخلات من شخصيات سياسية، بغية تطويق ذيول قضية الانترنت غير الشرعي وحصر تداعياتها، خصوصا بعدما تبين ان احدى المؤسسات الاعلامية التي تحظى بامتدادات سياسية، متورطة في مخالفات الانترنت.
والظاهر، ان الحسابات السياسية فعلت فعلها على هذا الصعيد، حيث ان حزبا مسيحيا بارزا ورئيس تيار سياسي اساسي، وكلاهما ينتمي الى «14 آذار»، يدفعان نحو التخفيف من وطأة الفضيحة وعدم التعامل معها باعتبارها تشكل تهديدا للامن القومي، كونهما يعتبران ان المؤسسة الاعلامية المذكورة حليفة، ولا مصلحة في إدانتها وبالتالي إضعافها.
وأكدت المصادر ان القضاء بات على المحك، وهو معني باثبات مناعته وقدرته على مقاومة الضغوط، ايا كان حجمها ومصدرها، منبهة الى محاذير التأثر بها.
وبينما تعقد لجنة الاتصالات النيابية جلسة الاربعاء المقبل لمواصلة الغوص في تفاصيل الملف، أكد أحد أعضائها لـ«السفير» ان المطلوب كشف كل خفايا «مغارة الانترنت والـ44 حرامي»، مشيرا الى ضرورة كسب هذا التحدي، حرصا على هيبة القضاء وحقوق الدولة.