دعا رئيس مجلس الأعمال اللبناني – العماني شادي مسعد إلى “الإفادة من بدء الدورة التشريعية العادية للمجلس النيابي، من أجل إقرار مشروع الموازنة للعام 2016، واعتبار هذا البند مثابة بند وحيد في إطار تشريع الضرورة، نظراً الى الحاجة الملحة اليوم الى وجود موازنة، ووضع حدّ لمرحلة طويلة من التسيّب، دفع ثمنها الإقتصاد والمواطن”.
واعتبر مسعد في تصريح، أن “إقرار موازنة للعام 2016، لا يضع الضوابط الضرورية للإنفاق بهدف خفض العجز فحسب، بل ينطوي على خطة شمولية ترسم الخطوات التي ينبغي اتباعها لمواجهة الوضع المتأزم، والناتج بطبيعة الحال عن ثلاثة عوامل سلبية: تداعيات الأزمة السورية والثقل الذي يمثله النازحون في لبنان، تأثيرات تراجع اسعار النفط، وظهر ذلك جلياً في تراجع التحويلات في الشهرين الأولين من 2016، والانعكاسات المعنوية واهتزاز الثقة، بعد الأزمة بين الدولة اللبنانية والدول الخليجية”.
ورأى أن “التصدي لهذه الأزمات، وتعديل التوجّهات الاقتصادية لمواجهة الوقائع الجديدة، تقتضي إقرار موازنة عامة تتضمن هذه الخطط، واستراتيجية للسنوات المقبلة”.
وتابع: من هنا تبرز مسؤولية الجميع، وفي مقدمهم النواب والاحزاب والقوى السياسية، في دعم التوجّه إلى اعتبار الموازنة أولوية مطلقة في عمل المجلس النيابي التشريعي في هذه الحقبة.
