اتهمت السلطات النيجيرية 300 شركة وشخص بينهم ضباط بالجيش، باختلاس بقيمة تقارب 241 مليون دولار من خلال تعاقدات عسكرية مبالغ فيها، أو من خلال الاحتيال وذلك في إطار حملة موسعة على الفساد، بحسب ما أعلنت الرئاسة في البلاد.
وانتخب الرئيس محمد بخاري، قبل عام متعهداً باقتلاع جذور الفساد المستشري بالبلاد، والذي جعل معظم سكان نيجيريا البالغ عددها 180 مليون نسمة يعيشون في فقر، رغم الثروة النفطية الهائلة للبلاد.
وأقال بخاري، عشرات المسؤولين الذين كانوا يعملون تحت قيادة سلفه جودلاك جوناثان، أو أحالهم للتحقيق. كما أمر بإجراء عمليات تدقيق على هيئات حكومية رئيسية مثل شركة النفط الحكومية.
