أعلن صندوق يديره أحفـاد قطب النفط جون دي روكفلر عزمه الابتعـاد عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، وذلك في بيان تضمن انتقادا لشركة إكسون موبيل الأميركية بسبب “السلوك المستهجن أخلاقيا”.
وذكر الصندوق أنه يفخر بإعلان نيته تصفية أعماله في مجال الوقود الأحفوري، مضيفا أن تلك العملية ستكتمل في أسرع وقت ممكن. ويأتي هذا الإجراء ضمن موقف مضاد بشكل موسع من جانب الصندوق تجاه الوقود الأحفوري.
وقال الصندوق “بينما يعمل المجتمع العالمي على التخلص من استخدام الوقود الأحفوري، فإن الأمر لا معنى له ماديا أو أخلاقيا أن نستمر في الاستثمار في تلك الشركات”.
وانتقد الصندوق كذلك شركة إكسون موبيل، قائلا إن ثمة دليلا يبدو أنه يرجح أن الشركة عملت لعقود على إرباك الشعب بشأن قضية تغير المناخ.
وتخضع الشركة لتحقيق من جانب المدعي العام لولاية نيويورك للاشتباه في أنها كذبت على الشعب والمستثمرين بالتلاعب في نتائج دراسة حول آثار تغير المناخ، وفقا لتقارير إعلامية نشرت في نوفمبر الماضي.
ورد متحدث باسم إكسون موبيل بأنه ليس مندهشا من سحب الصندوق لأسهمه في إكسون موبيل “لأنه يمول بالفعل مؤامرة ضدنا”. وأضاف أن الصندوق قدم دعما ماليا لنوافذ إعلامية “أنتجت قصصا إخبارية غير دقيقة ومضللة بشكل متعمد حول تاريخ إكسون موبيل في أبحاث المناخ”.
وتشير التقارير والبيانات إلى موجة واسعة في مواقف المستثمرين العالميين من الممارسات التجارية الضارة بالبيئة، لكن محللين يقولون إن تلك القرارات، لا يمكن أن تصدر لمجرد وازع أخلاقي، لأن رأس المال لا يمكن أن يتجاهل هدف تحقيق الأرباح مهما كان الثمن.
وتستند تلك الظاهرة إلى تزايد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصديقة للبيئة بسبب التطور التكنولوجي، وأنظمة الضرائب والحوافز التي تضعها الحكومات لتحقيق التزاماتها بالمعاهدات العالمية لتقليص الانبعاثات المضرة بالبيئة، مما يرفع القدرة التنافسية لتلك المشاريع وعوائدها مقارنة بالأنشطة التقليدية.
كما أن تزايد وعي الزبائن، أصبح يكافئ الشركات الصديقة للبيئة من خلال الإقبال على شراء منتجاتها. وأصبحت الشركات العالمية تفاخر بانخفاض بصمتها الكـاربونية، فينهمر الطلب على منتجاتها، حتى لـو كانت أقل كفـاءة وأغلـى ثمنـا، مثلما يحدث حاليا في زيادة الطلب على السيارات الكهربائية.
وترى المنظمات البيئية أن تلك الخطوة، تعد نقطة تحول كبرى في جهود الحد من التغير المناخي، لأن وضع الأموال في هذا السياق يفوق جميع الشعارات والسياسات الحكومية.