وصف رئيس جمعية تجار ومنشئي الأبنية إيلي صوما وضع القطاع العقاري بـ”المستقرّ والهادئ”، نافياً وجود أزمة في قطاع البناء “كما يشاع”.
وقال في حديث لـ”المركزية”: سبق أن داوينا القطاع منذ نحو أربع سنوات، عبر اللجوء إلى خفض معدلات العرض ليتماشى مع معدلات الطلب، وبالتالي لم يعد بأعداد كبيرة، إذ بدل إنشاء عشرة أبنية خفضنا العدد إلى مبنييْن لكل تاجر بناء، لأن سعر الأرض يرتفع، وحركة البيع تتراجع حيث أن السائح العربي غائب عن الساحة المحلية، كما أن المغتربين اللبنانيين لا تتعدى نسبة القادمين منهم إلى لبنان الـ10 في المئة. لذلك قررنا الحدّ من أعداد الأبنية والشقق لتتلاءم وتتساوى مع حجم الطلب الداخلي لا أكثر، بما يوازي 16 ألف شقة فقط سنوياً.
وعن أسعار الشقق في الوقت الراهن، قال صوما: في ظل الهدوء والجمود السائديْن في السوق العقارية، يعتمد تجار البناء الأسعار المخفضة ما أدى إلى تضاؤل أرباحه، وذلك تجنباً لكساد الشقق من دون بيع.
ولفت إلى أن “القروض الإسكانية التي تغطي سقف الـ8500 شقة سنوياً من أصل مجموع الـ16 ألفاً، كما يبادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى دعمها من الإحتياطي الإلزامي، فيبقى تقريباً 8000 شقة أخرى يتم شراؤها نقداً، ما يجعل عملية الشراء والبيع ميسّرة”، كاشفاً عن شراء بعض القادمين من القارة الإفريقية، عدداً من الشقق.
وتوقع رداً على سؤال، أن “يصبح الوضع العقاري أقل من العادي، إذا استمرت سياسة لبنان المستقبلية في تعكير الأجواء والعلاقات المشتركة مع بعض الدول كما هو حاصل اليوم”.
وتابع: الظروف حرِجة من دون شك، وفي حال استمر الوضع السياسي المحلي متأزماً، سنبقى نعوّل على السوق المحلية. لكن طالما حاكم مصرف لبنان يواصل تسهيل القروض الإسكانية من الإحتياطي الإلزامي، ستستمر حركة السوق العقارية برغم الهدوء الذي يسودها.
وتمنى صوما “انتخاب رئيس للجمهورية وتوفير الإستقرار في البلاد لتعود العجلة الإقتصادية إلى طبيعتها”.