ورطة جديدة أخرى تعيشها المصارف السويسرية مع سلطات العدل الأميركية هذه الأيام، حيث يواجه نحو 18 مصرفاً سويسرياً، من بينها مصرف “يو بي إس”، تحقيقات أميركية تتعلق بتورط هذه المصارف في غسيل “أموال قذرة” متعلقة بشركة النفط الفنزويلية.
وإلى جانب مصرف “يو بي إس” السويسري العملاق، طاولت التهم كلا من مصرف “إي إف جي بانك” ومصرف “سي بي إتشكومباني بانكير”، إلى جانب مصارف أخرى لم تكشف عنها هيئة تنظيم الإجراءات المصرفية السويسرية.
وكانت السلطات القضائية في أميركا قد اتهمت شركة النفط الفنزويلية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بغسيل ملياري دولار، عبر حسابات في “بنوك أوفشور”.
وحسب نشرة “إنسايت كرايم”، فإن أحد مسؤولي شركة النفط الفنزويلية الذي هرب إلى أميركا قد أبلغ السلطات القضائية، بأن طائرات تابعة لشركة النفط الفنزويلية استخدمت في تهريب مخدرات إلى أميركا ودول أخرى، وأن حصيلة بيع هذه المخدرات تم إيداعها في “بنوك أوفشور”.
ولكن من غير المعروف ما إذا كانت شركة النفط الفنزويلية على علم بمثل هذا النشاط موضوع الاتهام.
ويشير تقرير سابق لنشرة “إنسايت كرايم الأميركية” إلى أن هناك عصابة تتكون من مسؤولين في الجيش الفنزويلي الفاسدين تطلق على نفسها “منظمة الشموس”، ضالعة في غسيل الأموال وتجارة المخدرات، وربما تكون هذه العصابة هي التي استخدمت طائرات شركة النفط الفنزويلية في تصدير وتهريب المخدرات، ومن ثم غسيلها في حسابات مصرفية.
وتشير النشرة إلى أن هذه العصابة غسلت حوالي 15 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.
وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس، إن الحكومة السويسرية وافقت على تقديم الملفات الحسابية وعمليات التحويل والمراسلات الإلكترونية إلى السلطات الأميركية.
وحسب الوكالة الأميركية، فإن مكتب الدعي العام السويسري في بيرن، قال إن جميع المراسلات بين البنوك الـ18 المتهمة والصفقات التي أجريت مع أفراد أو شركات فنزويلية خلال السنوات الأخيرة سترسل إلى مكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك.
وفي حال إثبات تورط هذه المصارف السويسرية في عمليات غسيل الأموال الفنزويلية، فإنها ربما تواجه غرامات أكبر من تلك التي دفعتها خلال الأعوام الماضية. وكانت السلطات السويسرية قد تعهدت بكامل التعاون مع السلطات القضائية الأميركية بشأن أية تهم تتعلق بالمصارف السويسرية.
يذكر أن وزارة العدل الأميركية أجرت تسويات مع عشرة بنوك سويسرية بشأن قضايا غسيل أموال ومساعدة مواطنيها على التهرب من الضرائب. كان آخرها مصرف “روتشيلد بنك” و”بانكا كريدانفست”، اللذان تمكنا من التوصل إلى تسوية مع السلطات الأميركية، في إطار برنامج طوعي لتفادي المقاضاة بسبب مزاعم بأنهما ساعدا أميركيين في التهرب من الضرائب.
ودفع مصرف “روتشيلد بنك” 11.5 مليون دولار، بينما دفع “بانكا كريدإنفست” نحو 3 ملايين دولار لإنهاء التحقيقات معهما. كما توصلت قبلها سبعة بنوك أخرى إلى تسويات مع وزارة العدل الأميركية.
ويشير تقرير الوحدة السويسرية لتسجيل الاشتباه في غسيل الأموال الحكومية الذي صدر في منتصف العام الماضي، إلى أن عدد الحالات التي جرى الإبلاغ عنها للاشتباه في عمليات غسيل أموال في سويسرا خلال العام الماضي، بلغ 1753 حالة، بمتوسط 7 حالات يومياً، وبزيادة نسبتها 24%، مقارنة مع عدد الحالات المبلغ عنها في 2013، وبلغت قيمة الأموال المبلغ عنها قرابة 3.34 مليارات فرنك سويسري (3.49 مليارات دولار).
وأفاد التقرير بأن حالات الاشتباه في عمليات غسيل أموال تركزت في أربع مقاطعات سويسرية، وهي زيورخ (شمال شرق) وجنيف (جنوب غرب)، وبرن (وسط)، وتيتشينو (جنوب شرق)، وسان غالن (أقصى شمال شرق) على الترتيب، وهي المقاطعات المعروفة بأنشطتها البنكية وتركز مؤسسات الخدمات المالية الخاصة فيها، مثل خدمات إدارة الثروات الخاصة و”المضاربات بالوكالة” في الأسواق العالمية أو إدارة الممتلكات العقارية.
وذكر التقرير، أن أغلب الحالات المبلّغ عنها كانت تتعلق بأموال تم دفعها على سبيل الرشى حاول أصحابها إخفاءها عبر البنوك السويسرية، أو عمليات تحايل مالية ذات بُعد دولي أو أنشطة مالية غير مشروعة داخل مؤسسات حاول الضالعون فيها إخفاءها عبر حسابات بنكية.
وخلص إلى أن “هذه النتائج توضح أن عدد محاولات غسيل الأموال في سويسرا بلغ في المتوسط سبع حالات يومياً، وهو رقم قياسي، فاق العمليات التي تم الكشف عنها في عام 2011، والذي شهد بداية انطلاق تحولات سياسية في عدد من دول العالم، وتوقعت السلطات حينها عمليات تهريب وغسيل أموال واسعة”.
وعزا زيادة الحالات المبلغ عنها إلى “التعديلات الجوهرية التي أدخلتها السلطات على قوانين الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة، وهو ما يفسر أن 85% من الحالات المبلغ عنها، كانت من البنوك ذاتها التي حرصت على لفت انتباه السلطات إلى وجود مثل تلك الأنشطة المشبوهة، بزيادة نسبتها 33% في عدد الحالات التي قامت البنوك بالإبلاغ عنها، مقارنة مع عام 2013”.
يذكر أن القوانين السويسرية الجديدة سهلت إجراءات الدول للحصول على أموال الرشى والسرقات التي نفذها مسؤولون سابقون وأخفوها في حسابات سويسرية. وحسب اللوائح السويسرية الجديدة في استرداد الأموال، لا تحتاج الدول إلى محاكمات مثل هؤلاء الفاسدين، وإنما كل ما تحتاجه هو إثبات أن دخله لا يمكنه من الحصول على مثل هذه الأموال.