قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، إن المؤسسة المالية الدولية منحت لبنان قرضا ميسرا بقيمة 100 مليون دولار، لدعم مشاريع التعليم، لكنه أضاف أن دعما بقيمة 10 أضعاف هذا المبلغ معطل بسبب الشلل السياسي الذي طال أمده في البلاد.
وقال كيم متحدثا في بيروت، أمس الخميس، إن القرض الجديد تمت الموافقة عليه من قبل إدارة البنك تقديرا لجهود لبنان الذي يأوي أكثر من مليون لاجيء سوري، وتستضيف مدارسه عشرات الآلاف من الطلاب النازحين.
وقال كيم إن حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار للبنان، وافق عليها البنك بالفعل، لكنها معطلة بسبب شلل المؤسسات في البلاد. ولبنان بلا رئيس منذ ما يقرب من عامين، ونادرا ما اجتمع البرلمان خلال تلك الفترة.
وقال كيم في مؤتمر صحافي مشترك خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان برفقة رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي المدني: “نحن نبذل كل ما بوسعنا لصرف هذه الأموال. لكن هذه العملية تسير ببطء”.
وأضاف قائلا: “المشكلة أن التقدم صعب في غياب رئيس للبلاد وعدم اجتماع البرلمان”.
وتقول الأمم المتحدة إن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ مسجل في دوائرها الرسمية نتيجة الصراع في سوريا، على الرغم من أن مسؤولين لبنانيين يقولون إن العدد الحقيقي هو أقرب إلى مليونين في بلد يبلغ تعداد سكانه ما يزيد قليلا عن أربعة ملايين.
وأدت الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في سوريا إلى تصاعد حدة التوترات الطائفية في لبنان وساهمت في توسيع رقعة المأزق السياسي.
وقال المدني رئيس البنك الإسلامي للتنمية إنه وقع أمس الخميس، خمس اتفاقيات قيمتها 373 مليون دولار، وتوقع أن يتم التوصل لإتفاقيات إضافية بقيمة 220 مليون دولار خلال عام. ولم يذكر تفاصيل بشأن الاتفاقيات.