اشارت “مصادر سياسية مسيحية” لصحيفة “اللواء” الى خطورة ان ما جرى تداوله في الاجتماع الأخير لتكتل التغيير والإصلاح يوم الثلاثاء الماضي من إعادة طرح خيار الشارع على طاولة الضغوطات المعتمدة لفرض النائب ميشال عون رئيساً، أو أخذ المناطق المسيحية إلى ما يمكن وصفه “حالة افتراق عن اختراق على السلطة المركزية” على الرغم من الدعوات المتكررة لمراعاة “حقوق المسيحيين” في الإدارة والدولة.
واعتبرت المصادر ان تلويح النائب سليمان فرنجية المرشح الثاني القوي من بين أربعة مرشحين تمّ الاتفاق عليهم في بكركي، بأنهم الأكثر تمثيلاً للبيئة المسيحية، بالذهاب إلى مجلس النواب للمشاركة في جلسة 18 نيسان وانتخاب رئيس، في حال لجأ فريقا تفاهم معراب إلى الشارع للضغط على الفريق المسلم وحمله على انتخاب عون، هو الذي جعل الرابية تعيد دراسة هذا الخيار “من دون ان تدفع به إلى الامام أو تتراجع عنه”، وفقاً لمصادر قيادية في “التيار الوطني الحر”.
وكشفت هذه المصادر لـ”اللواء” ان هذه الخطوة تدرس كأحد الخيارات الضاغطة تمسكاً لانتخاب عون، بالنظر إلى حيثيته الوطنية والمسيحية، من دون ان تستبعد هذه المصادر التنسيق مع “القوات اللبنانية” “لإظهار وحدة الهواجس المسيحية” على حدّ تعبيرها.
وفي حين جاهر حزب الكتائب على لسان نائب رئيسه الوزير السابق سليم الصايغ برفض خيار التظاهر في الشارع باعتباره “خطوة تؤدي إلى تدمير المجتمع المسيحي”، كشف مصدر قريب من لجنة التواصل القواتي – العوني ان “القوات” لا تبدي حماساً لخطوة غامضة ولا أفق لها، وقد تحمل انعكاسات، خلافاً لما هو المرجو منها.
وقال القيادي في “التيار العوني” الوزير السابق ماريو عون لـ”اللواء”: “نريد احترام الشراكة الوطنية، وكل الاحتمالات تبقى واردة، في ما خص تحرك التيار أو عدمه بانتظار بلورة بعض الامور”.