وبحسب احصاءات جمعية مصارف لبنان التي اوردها تقرير «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية لـ»بنك بيبلوس»، فان القطاع المصرفي لا يزال يشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العامّ، مستحوذاً على حصّة 44.5 في المئة (مقارنةً بـ45.8 في المئة في شهر كانون الأوّل) من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة، يتبعه مصرف لبنان، والذي زادت حصّته من الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 38.7 في المئة (مقارنةً بـ37.3 في المئة في كانون الأوّل)، ومن ثمّ القطاع غير المصرفي، الذي انخفضت حصّته من الدين بالليرة إلى 16.8 في المئة (من 16.9 في المئة في كانون الأوّل). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (اليوروبوندز) (92.1 في المئة)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (3.8 في المئة) والإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (3.6 في المئة) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2- (0.2 في المئة).
في سياقٍ متصل، تراجع متوسّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى 3.33 اعوام في نهاية شهر كانون الثاني من العام 2016، مع تسجيل معدّل وسطيّ للفائدة بلغت نسبته السنويّة 6.93 في المئة، مقارنةً بمتوسّط إستحقاق بلغ 3.35 اعوام في كانون الأوّل ومعدّل وسطيّ للفائدة كانت نسبته 6.94 في المئة.
أمّا لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبيّة، فقد إرتفع متوّسط تاريخ الإستحقاق إلى6.23 اعوام في شهر كانون الثاني من العام الحالي، مقابل 6.09 اعوام في شهر كانون الأوّل، في حين انخفض متوسّط الفائدة السنويّة إلى 6.41 في المئة من 6.44 في المئة في كانون الأوّل.
