تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فارتفع مؤشر السوق العمانية 3.88 في المئة، والكويتية 0.12 في المئة، بينما تراجع مؤشر السوق القطرية 1.35 في المئة، والسعودية 0.68 في المئة، والبحرينية 0.33 في المئة. وخارج الخليج، زاد مؤشر البورصة الأردنية 0.68 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل زيادة في نطاقات التذبذب أدت إلى تسجيل ارتفاعات وإغلاقات على المؤشرات السعرية، إلا أنها لم تنجح في تسجيل ارتفاعات إيجابية ملموسة في نهاية التداولات الأسبوعية، إذ فشل العديد من المؤشرات في تحقيق نقاط إيجابية وسجّل بعضها ارتفاعات طفيفة، عكست حجم الضغوط التي يواجهها الأداء اليومي للبورصات، بما فيها تراجع الاتجاه نحو الشراء، إضافة إلى تراجع وتيرة الشراء الاستثماري في شكل واضح مع سيطرة واضحة للمضاربات واستعدادات أكبر للدخول في عمليات جني أرباح على المراكز الرابحة كافة، والتي يمكن أن تتأثر سلباً خلال فترة الإعلان عن نتائج الأداء للربع الحالي».
وأضاف:» كان للأسهم القيادية دور سلبي خلال تداولات الأسبوع، التي فشلت في جذب مزيد من السيولة الاستثمارية المستقرة، وفي تحقيق الاستقرار والتماسك لعدد كبير من بورصات المنطقة نتيجة تعرّضها للحصة الأكبر من الضغوط المالية والاقتصادية المحلية، إضافة إلى الضغوط التي تفرضها تحركات أسعار النفط وأسواقه على الأسهم القيادية لدى بورصات المنطقة والعالم». ولفت إلى أن «تحركات البورصات وأداءاتها أصبحت مرهونة في شكل كامل لتحركات أسعار النفط المسجلة سابقاً في ارتفاعها وانخفاضها وانحسار دور الشركات والمؤثرات الأخرى تارة وتلاشيها تارة أخرى، ما يظهر مستوى الضغوط الذي تتعرض له البورصات، إذ إن كل التطورات الإيجابية التي يمكن تسجيلها على مستوى الشركة والسوق لن تكون قادرة على مواجهة ضغوط أسعار النفط وتحركاتها اليومية».
وأوضح السامرائي أن «الثابت الوحيد في معادلة البورصات خلال تداولات الأسبوع، كان إحجام عدد كبير من المتعاملين لدى البورصات عن بيع المراكز الجيدة المحمولة بالأسعار السائدة، ما منح عدداً كبيراً من الأسهم قدرة على التماسك كمحصلة نهائية للتداولات، فيما يعكس أيضاً وجود حال من التضارب على توقعات المتعاملين واتجاه مؤشرات الأداء خلال جلسات التداول المقبلة، إضافة إلى اتساع فجوة التوقعات في شأن أداء الشركات ونتائجها الربعية والتوقعات المتعلقة بأسعار النفط ومؤشرات الاستقرار السياسي في المنطقة».
وختم: «مع بقاء التأثيرات المتداخلة لانخفاض أسعار النفط وارتفاعها خلال الأيام الماضية على الشركات المدرجة، فإن أنظار حملة الأسهم تترقب مستوى التأثير الحاصل في نتائج أداء الشركات المدرجة نتيجة حزمة القرارات والتعديلات الحكومية، سواء كانت على علاقة بسياسات الدعم وتعديلات أسعار الفائدة التي فُرضت للتخفيف من تبعات انخفاض عوائد النفط على الموازنات وما تحمله من مضامين إيجابية على تحفيز القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية الرئيسة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي على المدى الطويل».
السعودية والكويت
وسجلت السوق السعودية تراجعاً ملحوظاً في مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع، بلغ 43.77 نقطة أو 0.68 في المئة، ليقفل عند 6350.90 نقطة. وجاء التراجع وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة، بعدما تداول المستثمرون 1.68 بليون سهم بـ29.8 بليون ريال (8 بلايين دولار).
وارتفع مؤشر السوق الكويتية 6.38 نقطة أو 0.12 في المئة، ليقفل عند 5268.45 نقطة. وتراجعت أحجام التداول بينما ارتفعت قيمتها 7.1 و0.61 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 706.42 مليون سهم بـ64.69 مليون دينار (215.2 مليون دولار) نفذت في 15 ألفاً و560 صفقة.
قطر والبحرين
وتراجعت السوق القطرية بفعل أداء سلبي للقطاعات، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع المؤشر العام إلى 10285.5 نقطة، بمقدار 140.47 نقطة أو 1.35 في المئة. وهبط عدد الأسهم المتداولة وقيمتها 31.3 و8.9 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 51.42 مليون سهم بـ1.93 بليون ريال (521.8 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة في مقابل تراجعها في 24 شركة.
وتراجع أداء البورصة البحرينية وسط ضغط من معظم القطاعات. وهبط المؤشر 3.87 نقطة أو 0.33 في المئة ليقفل عند 158.95 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 6.4 مليون سهم بـ1.4 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في 166 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في مقابل تراجعها في 7 شركات واستقرارها في 5 شركات.
عُمان والأردن
وسجلت البورصة العمانية ارتفاعاً ملموساً بدعم من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5533.58 نقطة، بارتفاع 206.91 نقطة أو 3.88 في المئة. وزادت أحجام وقيم التداولات 55.40 و28.15 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 132.7 مليون سهم بـ26.1 مليون ريال (67.5 مليون دولار) في 5435 صفقة.
وارتفع أداء البورصة الأردنية وسط أداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات، في ظل ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 0.68 في المئة ليقفل عند 2131.8 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، بعدما تداول المستثمرون 37.1 مليون سهم بـ38.5 مليون دينار (54.3 مليون دولار) في 16 ألفاً و200 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة في مقابل تراجعها في 71 شركة.