كتب علي حماده في صحيفة “النهار”:
كانت الدعوة السابعة والثلاثون لالتئام مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية رسالة عكسية للمناخ الذي ساد بعد الجلسة التي سبقت عندما ارتفعت نسبة الحضور الى ثلاثة وسبعين نائبا . وقد أوحى الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في مقابلته التلفزيونية الأخيرة ان الوقت لم يحن بعد لانتخاب الرئيس العتيد ، فانخفضت نسبة الحضور في الجلسة التي تلت، وانخفض معها الأمل في حل أزمة الشغور الرئاسي في المستقبل القريب. وبالرغم من تسلح الرئيس سعد الحريري بأمل كبير في ان يُنتخب رئيس جديد للجمهورية في نيسان، لم يبد النائب وليد جنبلاط الأمل نفسه بل شكك في أكثر من مناسبة في لبنان، وخارجه خلال لقاءات مع مسؤولين أجانب في ان يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية .
حيال هذه الاستحالة الحالية ما هي الخيارات التي تطرح اليوم لمواجهة التعطيل المتعمد ؟
اولا : مواصلة “تيار المستقبل” ومن معه من الكتل المنحازة إلى النائب سليمان فرنجية سياسة الحضور والضغط لانتخاب الرئيس المقبل كأن شيئا لم يكن ، حتى لو لم يحضر المرشح سليمان فرنجية وكتلته الجلسة إذا لم تحضر كتلة “حزب الله”! ومن المحاذير الرئيسية لهذا الخيار انها تفتقر حتى اليوم الى خطة بديلة في حال طال أمد التعطيل حتى نهاية السنة الحالية.
ثانيا: ان يؤيد “تيارالمستقبل ” انتخاب النائب ميشال عون، فلا يعود أمام “حزب الله” سوى خيار فتح أبواب مجلس النواب لكي ينتخب عون رئيسا للجمهورية . يبدو هذا الخيار مستحيلا اليوم ، ولكن هل يبقى مستحيلا إذا طال أمد التعطيل مدة طويلة، أي حتى السنة المقبلة ؟
ثالثا: أن تخلط الاوراق من جديد فيتفق كل من “تيار المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” على سحب ترشيحيهما لكل من فرنجية وعون بذريعة رفضهما النزول الى مجلس النواب ، على ان يكون الاتفاق بين الحلفاء السابقين في “١٤ آذار” أبعد من موضوع الرئاسة نفسها، ومتصلا بالاشتباك السياسي الداخلي مع “حزب الله”، ومن خلف ذلك الاشتباك الاقليمي بين محور عربي وآخر ايراني .
رابعا: أن تفرض ظروف خارجية دراماتيكية التعجيل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية من غير المرشحين المعلنين ( فرنجية – عون). هذه عينة من الخيارات التي يتم تداولها في الكواليس وبعض السفارات العربية والغربية التي تهتم بالشأن اللبناني. والجامع في ما بينها هو الإجماع على أن “حزب الله” يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأسباب تتجاوز المعطى اللبناني الصرف، وانه لو ذهب الرئيس سعد الحريري الى حد تأييد ترشيح ميشال عون اليوم ، فإن الحزب سيختلق ظروفاً أخرى للتعطيل.
وهكذا يتبين ان الفراغ مستمر وقد يطول كثيرا، أكثر مما يعتقد البعض . وهناك من يتحدث عن ديمومة هذا الفراغ الرئاسي حتى ٢٠١٧ ، ويطيح بعد الانتخابات البلدية، الانتخابات النيابية المقبلة . فهل بتنا امام واقع يتعلق برغبة في نسف الصيغة اللبنانية من أساسها ؟
