يواصل الدينار الجزائري سقوطه الحر أمام العملات الأجنبية الرئيسية، مسجلا أدنى مستوى له في سوق الصرف الرسمية، حيث تراجع سعر صرف الدينار في آخر تداولات شهر مارس/آذار الجاري إلى 124 دينارا جزائريا أمام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، و111 دينارا مقابل الدولار الواحد، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني الواحد 159 دينارا جزائريا.
فيما سجلت السوق السوداء انكماشا في التداولات، بعد تسريب أخبار حول توجه بنك الجزائر إلى منح تراخيص فتح شبابيك صرف رسمية للقطاع الخاص، ما أدى بالعملات الأجنبية إلى فقدان حوالى 13% من قيمتها في السوق الموازية لصرف العملات، حيث بلغ صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 175 دينارا، بعد أن لامس عتبة 200 دينار جزائري للوحدة الواحدة من العملة الأوروبية الواحدة، منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، في حين بلغ صرف الدولار مقابل الدينار في السوق السوداء 155 دينارا للدولار.
ويرجع هذا التهاوي غير المسبوق في قيمة الدينار الجزائري في التداولات الرسمية، إلى سياسة “التعويم الموجه” التي ينتهجها بنك الجزائر، والتي تعتمد على تخفيض قيمة الدينار من أجل تقليصٍ اصطناعي لحجم العجز المسجل في الميزانية العامة للبلاد، وتقليص فاتورة واردات الجزائر التي بلغت قيمتها 57.3 مليار دولار في 2015، مقابل 60 مليار دولار خلال 2014. وقدر بنك الجزائر، مطلع سنة 2106، نسبة انزلاق قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار في الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2015 بحوالي 19%، و2.1%، وهو الانخفاض الذي ألقى بظلاله على أسعار استيراد المواد التي تشهد منحنى تصاعديا.
وتزامن التهاوي التاريخي لقيمة الدينار الجزائري مقابل العملات العالمية مع ذهاب محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، إلى البرلمان الجزائري من أجل تقديم البيان السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي الجزائري، ما جعله أمام محاكمة علنية من طرف نواب البرلمان، الذين حملوه مسؤولية الوضعية التي يعيشها الدينار الجزائري، ودعوه إلى الاستقالة رفقة وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة، الذي ترك محافظ بنك الجزائر وحده في مواجهة النواب، بعد غيابه عن الجلسة البرلمانية التي انعقدت في 22 مارس/آذار.
ووصف النائب البرلماني طاهر ميسوم، في حديث مع “العربي الجديد”، محافظ بنك الجزائر بـ”الحكواتي”، فهو يأتي مرة كل سنة أمام البرلمان ليقص علينا قصصا من نسج الخيال.
ويتساءل ميسوم، عن أي تطور اقتصادي ونقدي يتحدث عنه محافظ بنك الجزائر في تقريره السنوي، والدينار أصبح عملة بلا قيمة، قبل أن يضيف “أدعوه إلى الاستقالة حالا”.
وعلى نفس الطريق، سار النائب البرلماني المعارض حبيب زقاد، الذي صرح لـ”العربي الجديد”، بأن “محافظ بنك الجزائر مثله مثل الحكومة الجزائرية في كل مرة يستعملون خطابا فارغا لمواجهة الواقع الكارثي الذي يعيشه الاقتصاد الجزائري”.
وكان احتياطي الصرف الأجنبي للجزائر قد عرف تراجعا بنحو 20% نهاية 2015، ليستقر عند 153 مليار دولار، مقابل 178 مليار دولار نهاية عام 2014.
وتعكف الجزائر على خفض الإنفاق العام بنسبة 9.0%، والعمل على تنويع مصادر الدخل في مواجهة انهيار أسعار النفط، من خلال طرح سندات دين داخلي مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل، تجنباً للاستدانة الخارجية، في نقطة تحول مهمة للسياسة المالية الحالية للبلاد والمبنية على اللجوء وقت الأزمات إلى صندوق سيادي ممول من عائدات بيع النفط يسمى “صندوق ضبط الإيرادات”، لسد أي عجز في الموازنة العامة، وحددت السلطات الجزائرية نسبة فوائد تعادل 5% على السندات الجديدة.