قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن مصرفه سيطرح في بورصة مصر أواخر هذا العام 20% من حصته في البنك العربي الأفريقي بجانب 20 بالمئة سيطرحها الشريك الكويتي في البنك كما سيطرح المركزي 20% من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الاسكندرية. وأضاف المحافظ في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية الليلة قبل الماضية أن المصرف المتحد المصري مملوك بالكامل للبنك المركزي وأنه سيتم بيعه لمستثمر استراتيجي هذا العام.
وكانت اخر عملية بيع من الحكومة لأحد البنوك التي تملكها في أكتوبر عام 2006 عندما باعت 80% من بنك الاسكندرية لبنك انتيسا سان باولو الايطالي مقابل 1.6 مليار دولار.
وقال عامر “البنك العربي الأفريقي هو شراكة بين البنك المركزي (والجانب الكويتي) نمتلك 50% من أسهمه والكويت 50%. سنطرح 20% من حصتنا والكويت ستطرح 20%. سنحاول الانتهاء من الطرح نهاية العام.”
وأضاف “سنطرح 20 بالمئة من أسهم بنك القاهرة في البورصة (أواخر العام) من خلال زيادة رأسمال البنك في البورصة…نريد تقوية البورصة حتى تكون مصر جاذبة.”
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب “الأكواد” التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
إلى ذلك، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن قرار خفض الجنية المصري أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة، وإنه ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ.
وأضاف عامر في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية اليوم “لا توجد أزمة عملة بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق.”
وتابع “القرار ليس تخفيضا للعملة ولكنه تصحيح للأوضاع ورتبنا له منذ فتر لتكون إيجابياته أكثر من سلبياته.”
وقال عامر إن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في يوليو و800 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.